راسل مهاجر مغربي في ألمانيا (ع.ب) الديوان الملكي ووزارة الداخلية ومفتشيتها وولاية عمالة الحسيمة، طلبا للإنصاف في قضية تزوير كان قد تورط فيها رفقة رئيس المجلس الاقليمي بالحسيمة.
هذه القضية سبق أن صدر فيها حكم قضائي استئنافي في حق رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة، بعد ثبوت تهمة تزوير عقد بيع عرفي وبيع ملك الغير مرتين، الأولى بوكالة زوجته والثانية بوكالة مزورة، وبالتالي أدين بثلاث أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة 25 مليون سنتيم تضامنا مع صاحب هذا التظلم.
غير أن المهاجر يرى أنه مظلوم ووجب إعادة فتح الملف من جديد، لإنصافه وإعادة حقه، مشددا من خلال مراسلاته التي تتوفر عليها “الأنباء تيفي” على أنه وُرط ووجد نفسه ضحية تزوير عن كريق التحايل وخرق القانون، خصوصا بعد تحقيقات النيابة العامة التي أثبتت تورط البرلماني السابق عن التجمع الوطني للأحرار حينها، قبل أن يرحل إلى البام.
وقد أثبتت التحقيقات، تورد الشكايات والمراسلات، من خلال تفحص سجلات المقاطعة أن الامر يتعلق بتزوير لعدم تواجد أي وثيقة مسجلة بنفس تاريخ العقد العرفي، واعتبر المتظلم ايضا النتيجة التي خلصت اليها الخبرة المنجزة آنذاك من طرف خبير على التوقيعات أكدت أنها مزورة وهي نفس التوقيعات التي تعود لرئيس المجلس الإقليمي، حيث كان يقوم بكل إجراءات عملية البيع بشكل رسمي دون علم المشتري إلى أن ثبت العكس.