كشف بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الأخيرة تلقت خبر بيع عدد كبير من المبيدات الممنوعة بالخارج، مما يجعل استعمالها مباحا للمنتوجات الفلاحية، وبالتالي يستهلكها المغربي.
وأشارت إلى أن المكتب الوطني للسلامة الغذائية وجب عليه التدخل طالما لم يتم منعها، وهذا مما جعل الجامعة تدق ناقوس الخطر بسبب ما تشكله هذه المبيدات من خطر على صحة المستهلك المغربي. وشدد على أن المبيدات مواد مسرطنة ولا يستحمل الصمت على هذا الموضوع.
و قال الخراطي، في تصريح لـ”الأنباء تيفي”، إن هذه المبديات إذا تمت الموافقة عليها سيتم بها معالجة المنتوجات الفلاحية المغربية، وللأسف لا يمكنها أن تصدر إلى الخارج، أي أنها ستبقى في السوق المغربية ويستهلكها المغاربة.
وأضاف: “لا يمكن أن يصبح المغرب قبلة للمبيدات الفلاحية الأوروبية، كأن المغاربة ليسوا بشرا”، مضيفا أن ألمانيا منعت استعمال مبيدات موجودة في المغرب، وما قاله مكتب السامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) حول توقيف المواقفة على هذه المبيدات في مارس المقبل فهو غير منطقي لأن هذه المبيدات موجودة عندنا ويتم استعمالها وبيعها.
ودق الخراطي ناقوس الخطر حول هذه المبيدات، مشددا على أن وجب تدخل الديوان الملكي، “فنحن منذ 2012 ننادي بتوقيف هذه المبيدات لكن لا أحد استمع إلينا، إذ نظمنا مناظرة أولى في مراكش، وفي 2014 نظمتاها في القنيطرة، ثم في الفقيه بصالح، وهي المناطق التي يتم فيها استعمالها بكثرة”.
وشدد على أن ما يمنع دوليا لا يمكن أن نستعمله في المغرب، ولفت إلى العشوائية في استعمال هذه المبيدات، معتبرا أن هذا هو الأخطر.
وأوضح: “كل هذا ناتج عن سوء بيعها، إذ تجدها عن بائه العقاقير والبقال والأسواق، والمؤسسات الحكومية يجب أن تقنن البيع الذي يضر بالفلاح والعامل والمستهلك والبلاد”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...