انطلقت اليوم السبت بالقاهرة ، أشغال الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية ، بمشاركة 40 دولة إفريقية يمثلها 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا ، من بينها المغرب.
ويمثل المغرب في الاجتماع ، الذي تستضيفه المحكمة الدستورية العليا في مصر على مدى ثلاثة أيام ، وفد يترأسه رئيس المحكمة الدستورية ، سعيد إهراي ، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، محمد عبد النباوي ، ومحمد الصقلي الحسني ، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، وقدور الحجاجي ، رئيس الديوان.
ويناقش الاجتماع القضايا الدستورية محل الاهتمام المشترك بين الدول الإفريقية ، كما يستهدف تعزيز التعاون القضائي والقانوني والدستوري بين الدول الإفريقية.
ويتناول الاجتماع عدة محاور أساسية ، يأتي في مقدمتها الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها ومن بينها ما قد يثار من مشاكل دستورية ومشاكل قانونية بين الدول نتيجة وجود الثروات الطبيعية بين العديد من الدول وتكون الحدود السياسية هي القاسم المشترك وليس الوضع الطبيعي ، ومنها الأنهار المشتركة وحقول البترول المشتركة ، والمناطق الاقتصادية الخالصة في المياه البحرية.
أما المحور الثاني فيناقش الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة ، بوصفه وسيلة للرقابة الدستورية ومساواة جميع المواطنين في الحقوق على حد سواء ، وكذلك موضوع الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين ، باعتباره أحد الموضوعات التي تشغل دول العالم ، لاسيما الدول الإفريقية ما يعزز دور القائمين على الوثائق الدستورية للاستفادة من الجهد المشترك في وضع ضمانات عامة لكل الدول لتوفير الحماية الدستورية للاجئين.
كما تشمل محاور الاجتماع ، الضمانات الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية ، وخاصة في ظل نمط العولمة الأخلاقية في مقابل الخصوصية الثقافية والتعبير عن المجتمعات وتحديد الحدود الفاصلة بين الأمرين من إطار دستوري ، إلى جانب العدالة الاجتماعية من المنظور الاقتصادي ، والحاجة إلى دعم بعض الطبقات والفئات لضمان عدم التباين الاقتصادي الذي يؤثر على سلامة المجتمع.
للمزيد من التفاصيل...
