السنتيسي: ما هي المعجزة التي تحققت ومكنت الحكومة من إقناع النقابات بسرعة!؟

استغرب إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، من نتائج المحطة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي الذي جمع بين الحكومة والمركزيات النقابية، خاصة رضا الأخيرة عن مخرجات هاته الجولة.

وتساءل السنتيسي في تصريح لموقع الأنباء تيفي، عن المعجزة التي تحققت، والتي جعلت النقابات ترضى وبسرعة متناهية عما سطرته الحكومة من مخرجات، يرى المتحدث أنها ليست بالجديدة ولا بالخارقة ولا بالعصا السحرية التي ستنهي مآسي الطبقة الشغيلة بشكل عام.

وفي هذا الصدد، تعجب رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية، من هذا التوافق الذي قال على أنه “لم تتمكن من أن تصل له أي حكومة منذ الاستقلال، لا بعبقريتهم ولا بمصداقيتهم ولا بمعقولهم ولا بعدم خلطهم بين المال والأعمال والسياسة، حيث لم يتمكنوا من إقناع النقابات، والآن الأخيرة توافق وترضى حتى قبل أن تدخل إلى المكاتب، لا أدري ما هي هاته المعجزة التي تحققت!!!”.

وقال المتحدث في ذات التصريح، على أنه من خلال قراءته الأولى لهذا التوافق بين الحكومة والنقابات، فإن الأمور لن تتوقف عند تلك المخرجات فقط، وإنما ستسير إلى تعديل مدونة الشغل أيضا، خاصة المادة 62 وما يليها من مواد، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يكون تعديلا يصب في مصلحة الأجير والمشغل، ومؤكدا أنه عند ذلك، سنكون أمام تغيير حقيقي وحوار اجتماعي جاد ومسؤول، خاصة ما إذا تمت معالجة القضايا الأخرى التي تهم القطاع، كالحق في الإضراب..

وبالعودة إلى نتائج الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، يقول السنتيسي على أن الحكومة لم تأتي بشيء خارق، وإنما تحدثت عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع العام إلى 3500 درهم، في حين أن القطاع الخاص لا يمكن أن نتحدث فيه وبشكل عشوائي عن الزيادة في الحد الأدنى للأجور، وذلك أمام ما تعتريه من مشاكل، خاصة الشغيلة التي تشتغل بالساعات والتي تشكل أكبر فئة، وبالتالي على الحكومة أن توضح بالتدقيق هذه الزيادة.

وفي ذات السياق، استغرب السنتيسي من التمييز الحاصل بين أجور القطاع العام والقطاع الخاص، قائلا: واش الموظف تياكل الخبز والعامل بالقطاع الخاص تياكل التبن”.

وفيما يتعلق بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة، يؤكد السنتيسي على أنها بدورها تبقى شروطا غير واضحة، وخاصة أن المتقاعد يريد الحصول على معاش مريح يمكنه من مسايرة الظروف المعيشية، وبالتالي تخفيض شروطه قد تكون على حساب نسبة المعاش الذي سيحصل عليه، والذي قد يكون ضئيلا، وبالتالي لن يكفيه لسد حاجياته اليومية.

وفي هذا الباب، يضيف المتحدث، على أن النقطة التي أدرجتها الحكومة بخصوص إمكانية استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، لا ينبغي استرجاعها كما هي، مؤكدا على أنه من المفترض أن تسترجع بنسب فوائد، وبالتالي فإن ما جاء في الحوار الاجتماعي ليس بجديد ولا بخارق، كما أنه كان موضوع نضال دام لسنوات.

ومن جهة أخرى، يقول رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، على أن الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لا يكلف الحكومة درهما واحد، والنقابات ينبغى أن تأخذ بعين الاعتبار في هذا الصدد، نسبة التضخم، لأن هناك قواعد وشروط ينبغي أن تتوفر من أجل الزيادة في أجور العاملين في هذا القطاع.

الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، يقول المتحدث، ينبغي أن تحسب على أساس ساعات العمل الفعلية، مشيرا إلى أن مدونة الشغل واضحة في هذا الشأن، وبالتالي أي مغالطات حول هذا الموضوع غير مقبولة، وعليه، يضيف السنتيسي: “الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص، لا يمكننا الحديث فيه، لأن الموضوع دقيق ويحتاج إلى نقاش كبير، هذا ناهيك عن مشكل التمييز بين اجور القطاع الخاص والعام”.

وبشكل عام، يقول السنتيسي، أن الحكومة كان عليها أن تفي بوعودها في مجال تعديل مدونة الشغل، وعليها تنزيل القوانين الإطار التي لا زالت عالقة بين أيديها، مشيرا إلى أن الحكومة السابقة قدمت 81 مرسوما تطبيقيا، أما الحالية ولحدود الساعة قدمت 0 مرسوم، وهو ما يوضح إن كانت الحكومة الحالية تشتغل بشكل حقيقي أم لا، أما بخصوص ما حصل مع النقابات المركزية، يبقى شيئا غير مفهوم، وفي نظر المتحدث، أن ذاك التوافق والرضا يتطلب تحقيق معجزة، أو أن هناك سرا خفيا حول الموضوع، حيث يقول السنتيسي: “ينبغي علينا أن نكتشف هذه المعجزة أو هذا السر، حتى يسير على القطاعات والمجالات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بالأحزاب الغارقة في الديون، ودعم جمعيات المجتمع المدني، وإنقاذ الصحافة الورقية والجهوية التي تحتضر يوما بعد يوم”.