أيدي: الفيدرالية أقصيت بخلفية سياسية والحكومة صماء لمن يقول لها لا

على هامش إعلان الفيدرالية الديمقراطية للشغل، استنكارها للقرار السياسي بإقصائها من الحوار الاجتماعي، رغم تصدر عدد من قطاعاتها للمشهد النقابي خصوصا في القطاع العام، وهو ما اعتبرته خطوة “تفضح ضيق أفق الحكومة وعدم قدرتها على الانصات للأصوات المعارضة وارتكانها لخطاب الطمأنة والارتياح الذي يراد من خلاله القفز على واقع الأزمة وتداعياتها”. و رفضها لمخرجات الحوار الاجتماعي، والذي اعتبرته حوارا أجوفا عزز فيه الشكل على حساب المضمون، والنتائج التي لم تستطع حتى التقليل من إنعكاسات التضخم وشح الموارد الأولية، وأزمة الطاقة على القدرة الشرائية لعموم المأجورين.

قال يوسف أيدي عضو المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بهذا الصدد، أن “الفيدرالية المعتبرة نقابة مركزية، لها تمثيلية محترمة جدا في عدد من قطاعات الوظيفة العمومية، تتصدر المشهد النقابي اليوم بتمثيلية جيدة، وحاضرة في الحوارات القطاعية بالعدل، الصحة، التعليم، الفوسفاط، التخطيط وغيرها، نتفاجأ بإقصائنا في الحوار المركزي بتفسير ضيق الأفق للحكومة، وعدم قدرتها على الانصات للأصوات المعارضة، والانقلاب على الانخراط الديمقراطي، والإقصاء بخلفية سياسية، ونعتبر اقصائنا هذا من الحوار الاجتماعي مخالف لما أقره رئيس الحكومة، الذي وجه لوزراء كل قطاع مباشرة الحوارات القطاعية. إذ نتفهم أننا لم نتحصل على تمثيلية في القطاع الخاص، ولكن نتشبث بحقنا في القطاع العام، الذي نمتلك فيه نسبة تفوق المطلوبة قانونا”.

وأضاف، “الحكومة تجتهد في تبخيس دور المعارضة، أسطوانة بنكيران لازالت مستمرة، المرددة للمعارضة ضعيفة، والحال على أن المعارضة متواجدة تنتقد في إطار الموضوعية، والحرص على تنفيذ المشاريع المهيكلة التي أطلقها جلالة الملك، ولكن للأسف نواجه بموجة التبخيس والاقصاء، والذي ضرب مؤسف للخيار الديمقراطي”.

وتابع أيدي، “الحكومة لم تفتح المجال اصلا للفيدرالية لتقديم المقترحات، وعندما يتعلق الأمر بجلسات الحوار الاجتماعي المركزي يجري اقصاؤنا، لا دعوة للحضور لا استشارات مكتوبة لا طلب رأي لا ابداء ملاحظات، كل هذا ممنهج بخلفية سياسية”.

وأردف كلامه قائلا، بأن “الخلفية السياسية تعني الرفض للموقف المخالف، فالفيدرالية الديمقراطية للشغل هي الوحيدة التي صرحت برفضها لنتائج الحوار الاجتماعي واعتبرته لا يلبي الحدود الدنيا لتطلعات الشغيلة المغربية، خاصة إذا استحضرنا موجة الغلاء والتضخم، والضرب للقدرة الشرائية للشعب المغربي، فالحكومة صماء لمن يقول لها لا، (بهاذ المعنى)، وبالتالي نحن نسجل دفعاتنا الموضوعية والقانونية لهذا الإقصاء غير المشروع”.