مركزية الأجور وصيانة المكتسبات تتصدران مباحثات بجيجو ونقابة للصحة العمومية

لقاء مؤسساتي يبحث تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 والملفات المهنية والاجتماعية، ويؤكد أهمية الحوار والذكاء الجماعي لإنجاح الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية

تصدرت مركزية أجور مهنيي الصحة والحفاظ على صفة الموظف العمومي وصيانة المكتسبات المهنية والاجتماعية والقانونية مباحثات جمعت، الجمعة 13 نونبر 2026، وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وطالب الوفد النقابي باستكمال تنفيذ محضر اتفاق 23 يوليوز 2024، وإصدار النصوص والمراسيم التنظيمية المتبقية، وصرف المستحقات وتسوية الوضعيات الإدارية، في سياق التحولات المرتبطة بتنزيل المجموعات الصحية الترابية وما تثيره من تساؤلات بشأن الضمانات الوظيفية وأثر التحول على الاستقرار الإداري لمختلف الفئات المهنية.

وانعقد الاجتماع بدعوة من الوزير، بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير مديرية الموارد البشرية، فيما ترأس الوفد النقابي الدكتور كريم بالمقدم، الكاتب العام الوطني للنقابة.

ونوه الوزير في مستهل اللقاء بأدوار النقابة وأهمية الشراكة الاجتماعية، مستحضرا الثقة الملكية التي حظي بها عند تعيينه والطابع الاستراتيجي للورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية. وتناول النقاش تحديات المرحلة الانتقالية وضرورة مواكبتها بحوار مؤسساتي جاد، مع استمرار التواصل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.

وأكد بالمقدم أن النقابة، باعتبارها «نقابة مواطنة»، تنطلق من تكامل مصلحتي المريض والمعالج، إذ لا يمكن تحسين جودة الخدمات دون إنصاف العاملين بالمرفق الصحي العمومي. وشدد على التمسك بمركزية الأجور واستمرار صفة الموظف العمومي وعدم التراجع عن الضمانات والمكتسبات، داعيا إلى التفعيل الكامل للقانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية وتنفيذ الالتزامات المادية والاجتماعية والاعتبارية الواردة في اتفاق يوليوز، بما يعزز الاستقرار المهني والثقة في الحوار القطاعي، مع المطالبة بآجال لتنفيذ النصوص المتبقية.

وشملت الملفات المطلبية التعويض عن البرامج الصحية، والأجر المتغير ومنح المردودية، مع التشديد على أن إقرار الأجر المتغير لا ينبغي أن يلغي التعويض عن المردودية. كما طالب الوفد بتسوية المتأخرات المالية ومراجعة أنظمة الحراسة والإلزامية والمداومة وتعزيز الحماية القانونية للمهنيين، واستكمال النظام الأساسي لهيئة مساعدي الصحة ومصنفي الكفاءات والمهن. وأكد أهمية وضوح الاختصاصات والمسارات المهنية وانتظام أداء التعويضات، بما يترجم الاعتراف بمجهودات مختلف الفئات الصحية إلى حقوق ملموسة دون التراجع عن الحقوق القائمة.

وامتد الترافع إلى إحداث هيئة وطنية للممرضين والممرضات وترسيخ أخلاقيات المهنة، فضلا عن التحفيز المادي والاعتراف الاعتباري بأدوار مهنيي الصحة. كما تناول تأهيل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ومعاهد التكوين المهني في الميدان الصحي، وتطوير حكامتها ومجالسها المؤسساتية، وإحداث سلك الدكتوراه، باعتباره مسارا لتوسيع فرص البحث والتدرج الأكاديمي. وركز الوفد على تطوير البرامج التكوينية وتكييفها مع التحولات المهنية واحتياجات المؤسسات الصحية، والرفع من جودة التأطير ومتطلبات الممارسة الجديدة.

وفي عرضه للإصلاح، أبرز الوزير ركائزه الأربع: تطوير عرض العلاجات، وتحسين الحكامة، وتثمين الرأسمال البشري، وتسريع الرقمنة. وتطرق إلى إرساء المجموعات الصحية الترابية على مستوى جهات المملكة الاثنتي عشرة، والوكالتين المكلفتين بالأدوية والدم، والهيئة العليا للصحة، مع بحث مسؤولية الوزارة في مواكبة الهياكل التنظيمية وتوضيح الصلاحيات. وشدد على أن تثمين الموارد البشرية يبدأ بالاعتراف بأدوارها الطلائعية وإعادة الاعتبار لمكانتها، ويشمل التحفيز والتكوين وأخلاقيات المهنة، إلى جانب الدعم المادي ومواجهة تعقيدات المرحلة الانتقالية.

وبخصوص الرقمنة، تناول الاجتماع تطوير الملف الطبي المشترك لتيسير التنسيق واستمرارية العلاج، مع احترام التشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الطبية. وأكد الوزير أن الإصلاح يستهدف الارتقاء بصورة المؤسسات الصحية واستعادة ثقة المواطنين في المرفق العمومي، مشيرا إلى العمل على إعداد ميثاق للعلاج يضع المريض وحقوقه في صلب الاهتمام. وربط النقاش نجاح هذه الأهداف بتحسين ظروف اشتغال المعالج وجودة التكفل بالمريض، ضمن مقاربة تراعي البعدين الإنساني والمؤسساتي وتضمن حماية خصوصية المرضى.

وشدد الوزير على ضرورة الإنصات المتبادل وتضافر الجهود واعتماد «الذكاء الجماعي» لتجاوز تعقيدات تنزيل المنظومة الصحية الجديدة وحساسية المرحلة، في إطار شراكة اجتماعية مسؤولة. وفي المقابل، أكد الوفد النقابي أن الانخراط في الورش الملكي للإصلاح يظل مقترنا بصيانة الحقوق والمكتسبات وبنتائج ملموسة لفائدة المواطن والمريض. وأعلن المكتب الوطني أنه سيصدر بلاغا تفصيليا يعرض أبرز مضامين الاجتماع ومخرجاته ومواقفه من الملفات المطروحة، بما يوضح ما نوقش وما قد يترتب عنه من إجراءات عملية.