أعلن رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، عمر السغروشني، عن إنشاء شبكة وطنية مكونة من جميع المكلفين بالحق في الحصول على المعلومات على مستوى الجماعات الترابية بكافة مناطق التراب الوطني، من أجل تبادل التجارب وتحسين الممارسات المتعلقة بهذا الحق، فضلا عن شبكة أخرى من هذا النوع سيتم إنشاؤها قريبا على مستوى محاكم المملكة.
وأوضح رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في كلمة ألقاها خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الحق في الحصول على المعلومات، أمس السبت بمدينة وجدة، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات الذي يصادف 28 شتنبر حول موضوع “معايير تقييم الحق في الحصول على المعلومات” ، (أوضح) أن هذا اللقاء يشكل فرصة وانطلاقة لعمل مهيكل بين اللجنة من جهة والجماعات الترابية لجهة الشرق، وكذا الأساتذة والطلبة الباحثين من جهة أخرى، مشيرا إلى أن جميع المواطنين سواسية في الحصول على هذا الحق، وأن كافة المؤسسات العمومية يجب أن تكون في خدمتهم أجمعين بدون استثناء.
وذكر عمر السغروشني، بأن المغرب كان من الدول الثلاث التي اقترحت إنشاء اليوم العالمي لتخليد حق الحصول على المعلومات، مبرزا في هذا الصدد بأنه أيضا رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن هذا اللقاء يندرج كذلك في إطار المجهودات التي تبذلها لجنة حق الحصول على المعلومات على المستوى الجهوي من أجل تعميم هذا الحق الدستوري.
من جانبه، أكد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، أن الحق في المعلومة، يشكل مبدأ ناظم لأداء الإدارة الرشيدة، ومؤطر لاستيعاب مفهوم شفافية الممارسات الارتفاقية، وبالتالي مقوم أساسي للبناء الديموقراطي.
واعتبر أن المؤسسات والإدارات العمومية لها اختصاصها الدستوري والقانوني والتنظيمي، لكن يجب على الجميع اعتبار الحق في الحصول على المعلومات التزاما قانونيا يجب أن يؤطر أدائها الداخلي.
بدوره، أبرز رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، ياسين زغلول، دور الحق في الحصول على المعلومات في تخليق الحياة العامة، وترسيخ ثقافة الشفافية، وجذب الاستثمارات، وكذا تكريس الرقابة الشعبية في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف زغلول أن الاحتفال باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات، يعد فرصة لتقييم ما تم تحقيقه من مكتسبات في هذا المجال، وما يتم استشرافه في المستقبل، خاصة في مجال الانفتاح على البحث العلمي، قصد تأطير هذا الحق والاستفادة من أبعاده على المستويين الوطني والدولي.
ويشار إلى أنه خلال هذا اللقاء، الذي عقد بمشاركة ممثلة عن مجلس جهة الشرق، وممثلي المجلس الوطني للصحافة، وعدة شخصيات، يروم تحسيس كافة المتدخلين والمؤسسات المعنية بضرورة احترام الحق في الحصول على المعلومات، واستيفاء معايير التقييم التي تقيس درجة إعمال هذا الحق، بحيث تم خلاله تقديم عروض ومداخلات حول الصحافة والحق في الحصول على المعلومات، وأسس وأبعاد هذا الحق، ودور الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، ومعايير تقييم الحق في الحصول على المعلومات.
