قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، في كلمة تناولها خلال اللقاء التواصلي المنظم لدعم مرشحي الحزب بدائرة عين الشق، أن “الاغلبية السابقة، (حكومة العدالة والتنمية)، هي التي جاءت بمنطق صندوق المقاصة، وانها كانت ستلغي الدعم على الغاز، ونحن قلنا لا، لأن المواطنين لا يستطعون على ذلك، وقمنا بضخ 17 مليار في المقاصة، بتدخلنا لرفع الدعم، لتكون الاسعار في متناول الشعب”.
وأضاف بركة، “عند وصولنا للحكومة وجدنا جائحة كورونا وحرب اوكرانيا، المتسببة في الارتفاع الصاروخي للأسعار، والكل عاش المعاناة، زيادة على الجفاف، فبالرغم من هذه التحديات، أول شيء قمنا به لمواجهة هذه الأزمة، هو الرفع من الحد الادنى للاجور بخمسة في المائة، وتخفيض الضريبة على الدخل في قانون المالية المقبل، وخلق فرص شغل ببرنامج “اوراش و فرصة”. أي الشغل الشاغل للأغلبية الحالية، هي ضبط الأسعار وخلق فرص الشغل لتحسين ظروف الشعب”.
وتابع بركة في كلمته، “هناك مسألة ثانية وهي الانصاف، أي قمنا بتغيير قانون التقاعد والمعاشات، ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وخلق تغطية صحية للجميع تشمل كل المواطنين، وكذا الراميد، حيث الآن الكل له الحق في نفس الحقوق، بإضافة 18 مليون مواطن، سيحصلون على البطاقة، ناهيكم عن التعويضات العائلية حيث كان ثلث المغاربة فقط من له الحق في التعويضات العائلية، أما اليوم الكل سيتوصل بدعم الدولة في هذا الجانب”.
وتم استقبال نزار بركة تحت صوت واحد بالقاعة “وعلال رتاح رتاح سنواصل الكفاح”، وكذا استقبال مهيب لعبد اللطيف غياث، رئيس فريق الاحرار بمجلس النواب، والذي يمر بتباعد اجتماعي بدون كمامات نظرا التدابير الاحترازية.
وعرف اللقاء التواصلي المنظم بمركب عبد الله كنون بعين الشق، اليوم الثلاثاء 27 شتنبر الجاري، لدعم مرشحيه، وكيل اللائحة اسماعيل بن بيي، ومحمد السعيد، حضور عدد من كوادر وقيادات الحزب، منهم وزير التجارة والصناعة، رياض مزور، وزيرة الادماج والتضامن الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، والمنسق الجهوي للحزب، القادري فؤاد، ومحمد الذهبي، الكاتب عام للنقابات الاتحاد العام للمقاولات والمهن، ونورالدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، مليكة اوحيان نائبة الجالية المغربية لحزب الاستقلال، علاوة على ذلك مجموعة من المفتشين الاقليميين (كتاب الفروع)، بالإضافة، الى الحضور النسائي القوي، استعدادا للانتخابات الجزئية ليوم الخميس النقبل، 29 شتنبر الجاري، لملء المقعدين الشاغرين بمجلس النواب.
