مازال موضوع مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة المقرر نهايتها في 5 أكتوبر المقبل، بينما لم تُنظم بعد عملية تجديد هياكله، تثير نقاشا بين الفاعلين الإعلاميين وكذا السياسيين حول خلفيات هذا التأخر وسيناريوهات تمديد عمل المجلس الحالي لولاية أخرى والصّيغ القانونية الممكنة لذلك.
وفي هذا الصّدد، وصلت قضية المجلس الوطني للصّحافة للمؤسسة البرلمانية، حيث أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن تأخر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة لـ “خلافات داخلية حول الموضوع”، مؤكدا أن هناك تساؤلات تروج في أوساط مهنيي الصّحافة الوطنية حول “مصير المجلس الوطني بعد الانتهاء الوشيك، في بداية شهر أكتوبر المقبل، للفترة الانتدابية الحالية المحددة قانوناً في أربع سنوات”.
وأضاف حمّوني، أنه لم تُتخذ أيُّ إجراءاتٍ عملية تُحَضِّرُ لتجديده، كما يبدو أنَّ هناك خلافاتٍ داخلية حول الموضوع، موجها سُؤاله لوزير الثقافة والتواصل حول “التّدابير التي سوف تتخذونها من أجل ضمان أن تواصل هذه المؤسسة مهامها الأساسية في أحسن الظروف؟”.
إلى ذلك، تتجه الحُكومة، حسب مصادر إعلامية، نحو تمديد مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة لفترة محددة، وذلك بشروط، يحددها مرسوم بقانون، يتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وذلك إلى حين التوافق على تعديل الترسانة القانونية المتعلقة بالصحافة والنشر، وسيحدد مشروع المرسوم بقانون، أحكام خاصة تتعلق بتدبير المجلس الوطني للصحافة خلال فترة ما بعد انتهاء ولايته الحالية، وذلك إلى حين تجديد هياكله.
