قدم رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، في مستهل الاجتماع الاسبوعي للمجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 28 شتنبر الجاري، مشروع القانون رقم 69.21 القاضي بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء.
ويأتي هذا المشروع الذي تمت المصادقة عليه خلال أشغال هذا الاجتماع، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة، حيث أشار جلالته في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 65 لثورة الملك والشعب إلى إشكالية آجال الأداء باعتبارها عائقا أمام السير العادي للمقاولات.
ويهدف المشروع إلى تدارك النقائص والعراقيل التي تحول دون احترام آجال الأداء، حيث يتضمن مقتضيات تحدد أجل أداء المستحقات على المعاملات في 60 يوما إذا لم يتفق الأطراف على تحديد أجل للأداء، وفي أجل لا يمكن أن يتجاوز 120 يوما عندما يتفق الأطراف على أجل محدد تعاقديا، وذلك ابتداء من تاريخ إصدار الفاتورة.
ويتضمن هذا المشروع ايضا، أحكاماً قانونية تهم سن نظام للتصريح الدوري لدى الإدارة، بطريقة إلكترونية، يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الآجال والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الآجال وتلك التي لم يتم أداء مبلغها لكونها موضوع منازعة أمام القضاء، مع تحديد الأشخاص المعنيين بهذا التصريح، ومنح الإدارة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد إجراءات هذه المراقبة.
للمزيد من التفاصيل...
