أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه لا وجود لأي خلاف داخل هيئة المحامين بالدار البيضاء، وأن نقيب الأخيرة يشارك بشكل طبيعي في مختلف اجتماعات وقرارات الجمعية.
وأوضح الزياني خلال ندوة صحفية احتضنتها دار المحامين بالدار البيضاء، أمس الجمعة، أن هيئة الدار البيضاء انخرطت بدورها في قرار التوقف عن العمل الذي تم اتخاذه تنديدا بمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.
ويأتي هذا التوضيح، بعد أن نأت هيئة المحامين بالدار البيضاء بنفسها عن احتجاجات المحامين بالمغرب، وذلك قبل أن تقرر العدول عن هذا القرار ثم الانخراط في القرار الذي اتخذته الجمعية.
وقرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الانضمام إلى احتجاجات المحامين بالمغرب ضد مشروع قانون المهنة، معلنا تعليق تقديم جميع الخدمات المهنية ابتداء من يوم الأربعاء الماضي إلى إشعار آخر، وذلك احتجاجا على التعديلات التي صادقت عليها لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.
وتجدر الإشارة إلى أن جمعية هيئات المحامين في المغرب، أعلنت في ندوة أمس عن تصعيدها ضد هذا المشروع، مؤكدة أن برنامجها النضالي مفتوح على جميع الاحتمالات وأن سقفه الزمني غير محدد.
وفي هذا الصدد، أوضح الزياني في تصريح لموقع الأنباء تيفي، أن المحامون مستعدون لتنفيذ أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا وسط وحدة غير مسبوقة بين مختلف الهيئات.
واعتبر المتحدث، أن هذا المشروع هو بمثابة خطوة تشريعية انتقامية من المحامين، بل وآلية ستدمر العدالة.
وشدد على أن المحامين لن يتراجعوا عن مطالبهم، مشيرا إلى أنه في حالة عدم التجاوب معها سيتم الالتجاء الى طلب التحكيم الملكي.
للمزيد من التفاصيل...
