قرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر، التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم، وكذا تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، بغلاف مالي بقيمة 2 مليار درهم.
وأكد الوزير، في كلمته إلى المدرسات والمدرسين بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، في 5 أكتوبر الجاري، أن النظام الأساسي الموحد سيضمن نفس الحقوق، والفرص، والمسار الوظيفي كباقي الموظفين. مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني.
وورد في الكلمة ذاتها، أن عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات ضمن هذا النظام، ستمنحهم الحق في التعويض بمفعول تاريخ التوظيف، والاستفادة من جميع مزاياه، بما في ذلك الحق في المشاركة بكل الامتحانات المهنية والحركة الإنتقالية الوطنية.
وأوضح شكيب بنموسى، أن تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، ستتم قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم. وكذا تعزيز الاعتراف بإنجازات الأطر التربوية من خلال توسيع فرص الاحتفاء بها في المنتديات الوطنية والدولية، والابتكارات والعروض والنجاحات المحققة في النظام التربوي، بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.
ويأتي هذا حسب المتحدث ذاته، في إطار الحوار الاجتماعي الذي استمر لمدة 7 أشهر مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع، من أجل وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية، وكذا تنزيل خارطة طريق 2022 – 2026، من أجل مدرسة عمومية ذات جودة، بأطر تربوية محفزة ومعترف بمجهوداتها.
ويشار، الى أن النظام الأساسي الموحد، يجمع بين كافة فئات وهيئات نساء ورجال التعليم ويوحد بينها في الأسس والغايات، في إطار نسق واحد، وأهداف موحدة ومنتظمة ومتناسقة.
