حلّ المغرب في مراتب متأخرة ضمن مؤشر التوازن بين الجنسين لعام 2026 الصادر عن المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، الذي شمل تقييماً لعدد من البنوك المركزية وصناديق التقاعد عبر العالم، كاشفاً استمرار فجوة واضحة في تمثيل النساء داخل هياكل القيادة بالمؤسسات المالية المغربية.
ووفق التقرير، جاء بنك المغرب في المرتبة 146 من أصل 185 بنكاً مركزياً خضع للرصد، بحصوله على 13 نقطة فقط من أصل 100، وهو ما يعكس ضعفاً كبيراً في مؤشرات المساواة بين الجنسين داخل المؤسسة النقدية الوطنية مقارنة بالمعايير الدولية.
وأشار المصدر ذاته إلى غياب النساء عن أعلى المناصب داخل البنك المركزي، حيث لا تتولى أي امرأة منصب والي البنك، كما لا يشغل منصب نائب الوالي أي عنصر نسوي، ما أدى إلى تسجيل نقطة صفر في هذا المؤشر.
كما بلغت نسبة النساء في المناصب القيادية العليا 22 في المائة فقط، وهي أقل من الحد الأدنى المعتمد دولياً والمحدد في 30 في المائة.
