وفاة ياسين داخل مخفر الشرطة .. قصة شاب أسالت الكثير من المداد المادي والافتراضي

لا زالت قضية وفاة الشاب ياسين أثناء فترة وضعه تحت الحراسة النظرية بمفوضية الشرطة بمدينة بن جرير، تسيل الكثير من المداد المادي والافتراضي، وحديث كل شوارع الحاضرة الفوسفاطية، في انتظار ما سيفرج عنه تقرير التشريح الطبي لجـ ـثة هذا الشاب الذي كان معروفا بحسن أخلاقه بالمدينة.

سخط عارم يسود منصات التواصل الاجتماعي، حقوقيون وسياسيون تدخلوا على خط هاته النازلة، التي لم تستوعب بعد، وتسببت في احتقان حاد بالشارع العام، وأمام المفوضية الأمنية بابن جرير ومستودع الأموات بمراكش.

ووسط هذا السخط، خرج الكثير من المواطنين للمطالبة بتحقيق نزيه وبأن تقول العدالة حقها في كل من تورط في وفاة هذا الشاب الذي اعتقل من داخل حديقة عمومية عندما كان يجالس فتاة، دون أن يدري أنها ستكون آخر مكان يزوره في حياته.

سخط عارم بالشارع العام والعالم الافتراضي

منذ الإعلان عن وفاة الشاب ياسين أثناء قضائه لفترة الحراسة النظرية، وأسرته وجيرانه يخوضون احتجاجات عارمة أمام مفوضية الشرطة بمدينة ابن جرير، وكذا أمام المحكمة الابتدائية بذات المدينة، مطالبين بمعرفة حقيقة ما جرى لابنهم حتى توفي اثناء اعتقاله.

الاحتجاج لم يقتصر على الشارع العام، فقد انتقل الى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالب روادها بالعدالة للشاب ياسين، في وسم اعتلى صفحات الفيسبوك وتمت مشاركته بقوة على الانستغرام والتويتر.

مديرية حموشي تدخل على الخط لاحتواء الوضع

مباشرة بعد انتشار خبر وفاة الشاب ياسين أثناء قضائه لفترة الحراسة النظرية، تدخلت المديرية العامة للأمن الوطني، معلنة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عهد إليها بالقيام بالأبحاث والتحريات الضرورية، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بوفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة بن جرير.

وحسب بلاغ للمديرية، فإن عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني وجه تعليمات صارمة لجميع المصالح الأمنية المختصة، من أجل توفير كافة الإمكانات البشرية والتقنية اللازمة لدعم إجراءات البحث، وذلك بغرض استجلاء الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات على ضوئها.

وكانت مصالح الأمن بمدينة ابن جرير قد أعلنت، الخميس الماضي، عن تسجيل وفاة شخص كان موضوعا تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية بحث قضائي، خلال نقله للمستشفى، وهو ما استدعى الاحتفاظ بجثـ ـته بالمستشفى رهن التشريح الطبي وفتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.

العلوة يسهر شخصيا على التحقيقات

أفادت مصادر موقع الأنباء تيفي، أنه في صبيحة يوم الجمعة الماضي، انتقل سعيد العلوة، والي أمن مراكش، ورئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالحمراء إلى مقر منطقة أمن بن جرير.

وأفادت مصادرنا، أن هذه الزيارة كانت بتعليمات مباشرة من عبد اللطيف حموشي، الذي شدد على ضرورة موافاته بكل ملابسات وظروف الحادث، مع الحرص على التطبيق السليم والحازم للقانون.

وفي هذا الصدد، علم موقعنا، أن العلوة يسهر على كل صغيرة وكبيرة في هذا الملف، من أجل الوصول إلى سبب وفاة الشاب ياسين الذي اعتقل على خلفية تواجده بحديقة عمومية رفقة صديقة له.

حقوقيون يطالبون بتحقيق نزيه

دخلت مجموعة من الهيئات الحقوقية على غرار الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان، على خط واقعة بنجرير التي تحولت من مخالفة عادية إلى وفاة داخل مفوضية الأمن.

وطالبت الهيئات في بيانات صحفية لها، بضرورة فتح تحقيق نزيه لمعرفة أسباب وفاة الشاب ياسين الشبلي داخل مفوضية الأمن بمدينة بن جرير ومتابعة كل المتورطين في النازلة.

وأكدت ذات الهيئات من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، على ضرورة اعتماد نظام مراقبة التحقيقات داخل مراكز الشرطة والدرك الملكي والنيابة العامة بواسطة كاميرات مراقبة تسجل بالصوت والصورة.

كما شددت، ذات الهيئات على ضرورة توثيق أشغال التحقيق للتأكد من كون تصريحات المعتقلين و المتهمين تم الحصول عليها بطرق قانونية خلال عمليات الاستنطاق أو الاعتقال و اعتمادها في حالة ما قام المتهم أو ذويه برفع دعوى ضد عناصر الشرطة و النيابة العامة أو بأنه تم أخذ أقواله تحت التهديد أو أنه تعرض للضرب، أو ممارسات حاطة بحقوق الإنسان و كرامته.

رفاق منيب يشددون على ضرورة اعتقال المتورطين في ملف ياسين

شدد المكتب الجهوي للحزب الإشتراكي الموحد بجهة مراكش آسفي، على ضرورة فتح تحقيق جدي ونزيه لتحديد المسؤوليات في حادثة وفاة الشاب ياسين الشبلي بابن جرير، وتقديم من قام بذلك ومن امر به إلى العدالة طبقا للقانون.

وحسب بيان صحفي، فقد دعا فرع الحزب إلى العمل على رفع الإحتقان الحاصل بمدينة ابن جرير نتيجة وفاة الشاب ياسين، وذلك بتوقيف كل من له علاقة بالملف مؤقتا إلى حين الإنتهاء من التحقيقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هاته التجاوزات.

وعبّر الحزب عن مخاوفه من “استمرار المعاملات الحاطة والمشينة داخل مراكز الشرطة، رغم التنصيص على تجريم ذلك في القوانين المحلية”، و وجه نداء إلى العاملين بقطاع الصحة، للعمل على حماية ضحايا سوء المعاملة، وذلك بالتبليغ عن كل الحالات التي ترد على المستشفيات.

ومن جهة ثانية، أشار الفرع إلى أن المعطيات التي توصل بها خلال زيارته لمدينة ابن جرير، تفيد أن “الشاب ياسين تم توقيفه يوم 5 أكتوبر بحديقة عمومية، عندما كان جالسا رفقة فتاة دون أن يكون قد رتكب أية جنحة أو مخالفة، وتم اقتياده مقيدا لمقر الشرطة التي قضى به الليلة، إلى أن نقل منه مفارقا للحياة في اليوم الموالي أي يوم 6 اكتوبر إلى المستشفى كما هو مبين في سجل المستشفى الذي يشير إلى وصوله ميتا محددا ساعة الوصول”.