قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية “يمثل لحظة قوية لاستباق تداعيات الإجهاد المائي واستشراف فرص الاستثمار المنتج”، مشيرا إلى أنه فرصة لـ “جعل المغرب ارض جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.”
وأضاف بودن، في تصريح لـ “الأنباء تيفي”، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة “إعلان استراتيجي لأهداف واضحة في السياستين المائية والاستثمارية وعزم راسخ على تحقيقها”.
وأكد المتحدث ذاته، أن جلالة الملك “قدّم وصفة استراتيجية لإحراز تقدم وتحديد مسار المستقبل في مسألتين متلازمتين، فالماء يمثل أساس التنمية والعيش والاستثمار يرتبط بالبيئة المحفزة وعناصر الاستدامة.”
وبين بودن، أن رؤية جلالة الملك تقوم على أربعة توجهات حاسمة، يتعلق الأول، بـ “التركيز على الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة ودورها في اقتصاد الماء وإعادة استخدام المياه العادمة”، فيما يتعلق التوجه الثاني، حسب المتحدث ذاته، بـ “الاعتماد على ترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية”.
وبخصوص التوجه الثالث، يقول بودن، فيرتبط بجعل الماء “شأن استراتيجي يهم قطاعات عديدة”، ملفتا، في نفس السياق، إلى أن التوجه الرابع يركز على “التكلفة الحقيقية للموارد المائية”، مبينا أن البرنامج الوطني الأولوي للماء 2020 – 2027 وتعزيز منظومة السدود ومحطات الربط المائي وتحلية مياه البحر كبنيات تحتية للماء ستمثل “أدوات لإدارة مخاطر توافر المياه ومواجهة الإجهاد المائي بتقييمات محينة ودقيقة”.
إلى ذلك، أشار رئيس مركز أطلس البَحثي، إلى أن الانخفاض المُسجل في توافر المياه موضوع لا يقبل التأجيل، ولذلك ينبغي التعامل مع الأمر باستراتيجية بعيدة المدى للتخفيف من تأثير التغيرات المناخية والحد من الضغط الاقتصادي والديمغرافي وابتكار أنماط تدبير واستخدام تتكيف مع التقلبات والطلب على المياه وترفع من مستوى الوعي المائي في المجتمع.
أما بخصوص المحور الثاني، حسب بودن، فيتعلق بالاستثمار، حيث تروم الرؤية الملكية إلى “تحقيق تحول حاسم ونقلة نوعية عبر وضع أسس تعاقد وطني للاستثمار بتعبئة 550 مليار درهم، وخلق 500 ألف منصب شغل في الفترة بين 2022 و2026″، مؤكدا أن ذلك “سيُحقّق أقصى الفوائد والتأثير العالي على الاقتصاد الوطني وسوق الشغل والاستدامة الاستثمارية بدور فاعل للحكومة والقطاع الخاص والبنكي”.
وبين بودن أن جلالة الملك وضع الإطار العام لمناخ ملائم ومحفز للاستثمار، يعتمد بالأساس على “تشجيع المبادرات الخاصة، وريادة الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية، وتفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري ورقمنة المساطر ومعالجة اضطرابات العلاقات التعاقدية بالوسائل البديلة لفض النزاعات كالوساطة والتحكيم”.
وأكد رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أن جلالة الملك محمد السادس اعتمد “رؤية عميقة لواقع الاستثمار ودوره في تعزيز سلاسل القيمة والطرق الملموسة لحل المُعيقات القانونية والإدارية والبشرية وترقية الابتكار”.
وخلص بودن إلى أن المفتاح الأساسي للتنمية في الخطاب الملكي، هو أنه “كلما توفر الماء وزاد الاستثمار تحققت التنمية، وبالتالي فمسؤولية البرلمان بمجلسيه تتجلى في الدفع بملفي الماء والاستثمار للواجهة وفق الإطار التوجيهي الذي وضعه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله”.
