المحامون الاتحاديون مستاؤون من قرارات وزير العدل

أبدى المحامون الاتحاديون، تأسفهم لتصريحات وتصرفات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي وصفوها بـ”غير المسؤولة”، بخصوص تعامله مع قضايا مهنة المحاماة، خاصة تصريحه بوقف التعاطي مع جمعية هيئات المحامين المغاربة.

واعتبر المحامون الاتحاديون في أشغال مجلس التنسيق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين الذي انعقد أمس السبت بالرباط، تحت رئاسة إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، أن تصرف وهبي أمر بالغ الخطورة، ولم يسبق أن صدر عن وزراء العدل المتعاقبين حتى في أحلك الظروف، واصفين الأمر أنه دليل على استمرار “منطق التغول” في تعاطي الحكومة، مع الفرقاء السياسيين والمجتمعيين.

ودعا مجلس التنسيق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين وزير العدل للإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول مع المؤسسات الممثلة للمهنة لإعداد مشروع متكامل يحظى بالتوافق قبل إحالته على المسطرة التشريعية، مؤكدا انخراط المحامين الاتحاديين في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية المخولة، وجمعية هيئات المحامين المغاربة، وفي الوقفة الاحتجاجية المعلن عنها، لمواجهة كل محاولة للنيل من مهنة المحاماة، مشيرا إلى وجود توجهات تستهدف إضعاف مهنة المحاماة، وتحميل المحاميات والمحامين المغاربة أوزار مظاهر الفساد التي ما تزال تنخر جسم العدالة.

وأوضح المجلس أن التحولات الحالية والمستقبلية تفرض اعتبار المؤسسات والإطارات التمثيلية للمحامين شركاء أساسيين في كل القضايا، والإجراءات، ومشاريع القوانين، وكل ما يتعلق بالعدالة في نطاقها العام والشمولي، وذلك بالنظر لما تحقق على درب استقلال السلطة القضائية، واعتبارا لكون العدالة لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود دفاع قوي، محصن، ويتمتع باستقلالية قصوى.