في إطار التفعيل العملي للتعليمات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى إعادة بناء القطيع الوطني للماشية بطريقة مستدامة، احتضنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من كبار المسؤولين الحكوميين، على رأسهم وزير الداخلية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المركزيين.
وعبر تقنية التناظر المرئي، شارك في هذا الاجتماع ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، إلى جانب ممثلي القطاعات الوزارية ذات الصلة على المستوى الترابي.
وتم خلال هذا اللقاء استعراض التوجيهات الملكية المؤطرة لهذه العملية، والتي تؤكد على ضرورة تنزيلها في احترام تام للشفافية والمهنية، مع تكليف السلطات المحلية بالإشراف على تدبير الدعم وتوجيهه للمستحقين.
كما تم تسليط الضوء على الأهمية القصوى لهذا الورش الوطني، لما له من دور في دعم مربي الماشية، وضمان استمرارية الإنتاج الحيواني، وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل التحديات المناخية المرتبطة بندرة التساقطات وتوالي مواسم الجفاف.
وفي هذا الإطار، تم تقديم مضامين الدورية المشتركة التي تحدد بدقة نموذج الحكامة المعتمد، والقائم على لجنة قيادة مركزية، ولجنة تقنية مشتركة، إلى جانب لجان محلية تشرف عليها السلطات الإقليمية.
وشدد الاجتماع على ضرورة إرساء منظومة رقمية حديثة تشمل قاعدة بيانات دقيقة حول القطيع والمربين، بهدف توجيه البرامج بشكل أكثر فعالية، وضمان استفادة المستحقين الحقيقيين.
ودعا المسؤولون خلال الاجتماع كافة الفاعلين إلى التعبئة الشاملة والانخراط التام لإنجاح هذا المشروع، مع التأكيد على التتبع الصارم لمختلف مراحل التنفيذ، والتواصل مع الفلاحين لضمان انخراطهم في هذا الورش الوطني.
