تعيش جماعة الرباط على وقع أزمة صامتة لم يسبق أن شهدت العاصمة مثيلا لها.
فقد تم توقيف عدد من المسؤولين داخل المجلس الجماعي، ولم تصدر أي توضيحات رسمية حتى اليوم، سواء من طرف الجماعة أو السلطات الوصية، رغم أن الأمر يتعلق بمسؤولين، مما عمق الغموض وأثار قلق الرأي العام.
وتم توقيف كل من رئيس قسم التعمير ورئيس المصلحة الاقتصادية، بالتزامن مع اعتقال مدير المصالح بالجماعة، في تطور مفاجئ جاء بعد يومين فقط من استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى المعنيين.
ويزداد الترقب بشأن ما إذا كانت هذه التحقيقات ستمتد إلى العمدة الحالية، فتيحة المودني، التي كانت رفقة مدير المصالح في رحلة بإحدى الدول الإفريقية قبيل توقيفه بمطار محمد الخامس.
من جانبهم، نفى عدد من نواب العمدة علمهم بتفاصيل الملف، الذي أطاح بعدد من كبار المسؤولين داخل الجماعة، وسط تضارب في الروايات حول خلفيات التوقيفات وأبعادها، حيث يلتزم الجميع الصمت أو يكتفي بعبارة: “لا نعلم سوى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام”.
ورغم مرور أيام على هذه التوقيفات، لا تزال دوافعها وتفاصيلها الدقيقة غير معروفة.
صمت رسمي يطغى على الأجواء، ومسؤولون يبدون تارة عدم علمهم، وتارة أخرى يرفضون الخوض في الموضوع دون تقديم أسباب واضحة.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون تفسيرات بشأن ما يحدث داخل مجلس المدينة، خرجت الأغلبية ببلاغ اختارت فيه مهاجمة أعضاء فيدرالية اليسار، بدلا من تقديم أجوبة حول مصير من تم توقيفهم أو الإشارة إلى طبيعة ما يجري في الكواليس.
“لا نعلم سوى ما يتم تداوله في وسائل الإعلام”، يقول أحد أعضاء المعارضة، واصفا الوضع بـ”الضبابي”، مؤكدا أن الغموض يلف كل شيء، من أسباب التوقيف إلى تبعاته القانونية والإدارية.
وفي ظل هذا السكون غير المألوف، تحرّك فريق العدالة والتنمية بمراسلة رسمية لرئيسة المجلس، مطالبا بتوضيح المعطيات المتعلقة بالتوقيفات، ومدى توصل الجماعة بمراسلات من الجهات المعنية، إلى جانب استفسارات عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان استمرارية المرفق العمومي، وحماية مبادئ الشفافية والنزاهة.
هذا الغموض المستمر، وغياب التواصل مع المواطنين، يطرحان علامات استفهام كبرى حول واقع التدبير المحلي بالعاصمة، ويعيدان إلى الواجهة أسئلة قديمة حول الشفافية، والحوكمة، والمساءلة داخل المجالس المنتخبة.
