أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، أنه تم تسجيل 924 شكاية بمقاولات ومؤسسات عمومية لا تؤدي مستحقات الشركات والمقاولات من المزودين في احترام للآجال القانونية المحددة في 60 يوما، بغلاف مالي يقدر ب709 مليون درهم.
وأوضحت معطيات رسمية للوزارة تضمنها التقرير السنوي حول حصيلة ممارسات المقاولات فيما يخص آجال الأداء خلال سنتي 2020 و2021، أنه خلال ثلاث سنوات على إطلاق منصة آجال، انخرط 505 مزود في المنصة، 125 منهم قدموا 924 شكاية تتعلق ب119 مقاولة ومؤسسة عمومية، وهي الشكايات التي يبلغ مجموع كلفتها المالية مبلغا يقارب 709 مليون درهم، كمستحقات لم تتم تأديتها في الآجال القانونية التي يحددها القانون.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها، أنه من أصل 924 شكاية، تمت معالجة 582 منها بنسبة 63 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة، وقدرت الكلفة المالية للشكايات التي تمت معالجتها ب 616.82 مليون درهم، فيما هناك 342 شكاية في طور المعالجة بمعدل 37 في المائة من مجموع الشكايات المقدمة، حيث ينتظر معالجة مبلغ يناهز 92.17 مليون درهم، قيمة الشكايات المقدمة، مبرزة أن إطلاق هذه المنصة، مكن من معالجة متأخرات الأداء الخاصة بالمزودين، التي لم تؤدها المقاولات والمؤسسات العمومية، حيث خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021 بلغ مبلغ الشكايات المعالجة 616.82 مليون درهم، بما يعادل 87 في المائة من المبلغ الإجمالي للشكايات المقدمة.
وخلصت وزارة الاقتصاد والمالية في التقرير ذاته، إلى أنه بعد ثلاثة أشهر من إطلاق المنصة، شهدت انخراط 124 مزودا، وتم تقديم 76 شكاية، 73 منها كانت موضوع معالجة من لدن المؤسسات والمقاولات المعنية، فيما همت هذه الشكايات المؤسسات العمومية، بنسبة 92 في المائة منها، مقابل 8 في المائة من الشكايات فقط همت المقاولات العمومية.
