أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة الاسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 15 يونيو الجاري بمجلس النواب، أن ترشيد استهلاك المياه في القطاع الصناعي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية.
وأوضح مزور، أن المحور الأول يتعلق بمعالجة المياه، مشيرا إلى أن عدد محطات معالجة المياه ارتفع من 28 محطة إلى أكثر من 288 محطة حاليا، بطاقة معالجة تصل إلى 58 مليون متر مكعب من المياه. وأضاف أن الهدف المستقبلي يتمثل في بلوغ قدرة معالجة تناهز 100 مليون متر مكعب.
أما المحور الثاني، فيهم الاستثمارات الصناعية الجديدة، حيث أكد الوزير أن جميع المشاريع الاستثمارية أصبحت مطالبة باعتماد أعلى مستويات النجاعة في استهلاك المياه، بما يضمن تقليص الضغط على الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدامها داخل الوحدات الصناعية.
وفي ما يخص المحور الثالث، فأبرز مزور أنه يرتبط بتحويل وتحديث الصناعات الأكثر استهلاكا أو تلويثا للمياه، لاسيما صناعات الجلود والصناعات الغذائية، وعلى رأسها قطاع الزيتون، وذلك من خلال برامج خاصة تهدف إلى تقوية قدراتها على معالجة المياه العادمة والحد من آثارها البيئية.
