قالت فاطنة أفيد، مستشارة حزب فدرالية اليسار بمجلس جماعة تمارة، إن الجلسة الثانية لدورة أكتوبر بمجلس المدينة، تحولت لـ “حلبة للصراع، حيث عرفت أعمالا تسيء للمجلس ولمدينة تمارة”، مشيرة إلى أن رئيس المجلس “نكن له كامل الاحترام، لكن نختلف معه في التدبير، حيث يعمد إلى تمطيط الدورات، ويخلق النّزاعات، ويخرج عن جدول الأعمال”.
وأضافت أفيد، في تصريح لـ “الأنباء تيفي”، أن الجلسات تمر في جو من “التنابز والكلام الذي ليس له معنى، مع السب والشتم الذي لا يليق بمستوى ومكانة المدينة، كما لا يليق بمجلس منتخب المفروض أن يكون قدوة في العمل السياسي والتدبير العمومي”، ملفتة إلى ضرورة استحضار “العقل وتحمل المسؤولية والتوجه لمناقشة الجوهر”.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن “الفيديو” الذي تداول على نطاق واسع يظهر رئيس مجلس المدينة يتظاهر باسقاطه بعد لمسه من طرف أحد أعضاء المجلس، يتعلق بـ “حركة قام بها عضو بحزب النخلة، لكن في الحقيقة هو مشهد فيه تظاهر بالسقوط، فنحن مبدئيا لا نقبل ان يمارس العنف ضد أي شخص، ولكن في نفس الوقت لا نقبل هذه المشاهد المصطنعة التي غايتها تمطيط الجلسة لكي لا يتم مناقشة برنامج عمل الجماعة وميزانية السنة المقبلة”.
وبخصوص السبب الرئيسي الذي جعل رئيس المجلس الجماعي لا يريد مناقشة نقطة برنامج العمل وميزانية المجلس لـ 2023 هو أنه، حسب المتحدثة ذاتها “فقد الأغلبية، حيث وجدنا لما دخلنا القاعة مستشاريه يرفضون دخول الجلسة بتبريرات مختلفة، فكل واحد يريد أن يحصل على دعم مالي من المجلس، فنجد مثلا مستشار يطالب بـ 300 مليون لفريقه رغم حالة التنافي”، مشددة على أن هؤلاء المستشارين “خواو برئيسهم”.
وأكدت أفيد أن الرئيس عمد الى خلق هذه البلبلة كلها فقط لكي لا يتم الوصول الى مرحلة المناقشة والمصادقة على برنامج العمل والميزانية، لأنه ببساطة لا يتوفر على الأغلبية، فنحن المعارضة أكثر حضورا، مؤكدا أنه، ولكي ينجح في هذا السيناريو عمد أيضا الى إعطاء مداخلات طويلة على اعتبارها نقط نظام، التي وصلت لـ 40 نقطة نظام.
واستغربت أفيد من هذا المشهد الذي وصفته بأنه “تمطيط مفضوح، فلم يسبق لي أن شاهدت في أي تجربة للتدبير في العالم كله مثل هذا المشهد والخرق الواضح للقانون”، مشددة على أن الغاية واضحة للعيان فهو يريد ان “يمنح لنفسه وقتا كافيا، ويمنع وصول مناقشة هذه النقاط التي يعرف أنه سيتم اسقاطها وعدم المصادقة عليها”.
ولفتت المتحدثة ذاتها، على أن المجلس في هذه الدورة لم يصادق على أي نقطة في جدول الأعمال، حيث رفضنا التصويت على نقطة متعلقة بسوق السيارات المستعملة الذي جاء به الرئيس “فلا يعقل أن نصوت على مشروع لم نملك لا ورقة عنه ولا دراسة خاصة به، فكيف نصوت على مشاريع هكذا بدون أي رؤية ولا هدف ولا غاية، ونحن نعرف أن الأمور كلها تتم من خلال إعداد دراسات جدوى”.
وأشارت أفيد كذلك إلى مشروع آخر أراد الرئيس تمريره وتم رفضه ويتعلق بالدراجات المتنقلة الذي سيتيح لها إمكانية تقديم خدمات الأكلات الخفيفة بالمدينة “لكن بدون شروط السلامة الصحية، ولا ضوابط احترام نظافة المدينة، فنحن لسنا ضد المشروع كما يحاول الرئيس أن يروج ويُؤجّج به القاعة، لكن ضد العبث في القرارات واللارؤية في المشاريع”.
