انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم السبت، تجاهل الحكومة المتعمد لملف أسعار المحروقات ، من خلال عدم تجاوبها مع الدعوة الموجهةلها من طرف الكنفدرالية للنقاش حول ملف المحروقات، رغم أن هذا الملف أصبح يشكل قضية رأي عام، وباعتبار ان الاسعار الباهظةللمحروقات تعاني من تبعاتها جميع الفئات ولاسيما الطبقة الهشة والمتوسطة من المواطنين المغاربة.
واعتبرت كنفدرالية الشغل ان امتناع جميع القطاعات الحكومية التي لها علاقة بملف المحروقات عن الحضور لاشغال الندوة التي نظمتهاالكنفدرالية اليوم، هو جواب واضح تتفادى من خلاله الحكومة الاحراج او ارادتها في طي هذا الملف او حصره في دائرة صناع القرار .
واوضحت الكنفدرالية، ان تصريحات بعض الوزراء بخصوص الموضوع وعلى رأسهم وزيرة الانتقال الطاقي، ورئيس مجلس المنافسة هيرسائل مباشرة من أجل ايقاف الدينامية النقابية والمجتمعية، التي تطالب بإعادة تشغيل مصفاة لاسامير وايقاف مسلسل ارتفاع اسعارالمحروقات والارباح الغير طبيعية التي تجنيها بعض الجهات على حساب المواطن الضعيف.
واوضحت الكنفدرالية، ان ملف اعادة تشغيل مصفاة لاسامير وارتفاع اسعار المحروقات وماخلفتها من آثار مدمرة للقدرة الشرائية للمواطنينهو ابرز ملفات الكنفدرالية ومن أولوياتها النضالية التي ستترافع عليها بشراسة دون كلل أو ملل إلى حين الوصول الى الحلول المرجوة.
وتأتي هذه الندوة ، التي نظمت اليوم السبت 22 أكتوبر الجاري ، في إطار النقاش الوطني المفتوح الذي تتبناه الكنفدرالية المغربية للشغلحول أسعار المحروقات المحررة منذ مطلع سنة 2016 وتداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين، والقدرة التنافسية والتوازنات المالية للمقاولةالمغربية، وحول تعطيل الإنتاج بشركة سامير لتكرير البترول منذ صيف 2015 ومواجهتها بالتصفية القضائية .
