كشف تدبير خاص بالضريبة على القيمة المضافة، اتخاذ الحكومة المغربية لقرار توحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة، المطبق على المهن الحرة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، حيث من المرتقب أن تسفر عن زيادات في أتعاب المحامين والمترجمين والموثقين والعدول وأعوان القضاء والبياطرة.
وأوردت مذكرة تقديمية لقانون المالية برسم السنة المقبلة، إخضاع العمليات المنجزة من أصحاب هذه المهن، في إطار مزاولتهم مهنهم للسعر العادي المحدد في 20 %، بدل 10 % الذي يجري العمل به حاليا، وهو ما من شأنه رفع سعر الخدمات التي يقدمونها للمواطن.
وحسب المذكرة التقديمية لقانون المالية الجديد، فإن هذه الملاءمة ستمكن من تحقيق العديد من المزايا، كتكريس مبدأ العدالة الضريبية، وتقليص عدد الأسعار تماشيا مع مقتضيات القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وجاء اقتراح توحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة، حسب المذكرة، في إطار تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، وملاءمة النظام الضريبي فيما يخص هذه الضريبة المطبقة على بعض المهن الحرة المنظمة.
