نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لحقوق الإنسان لبني ملال خنيفرة بني ملال، لقاء خصص لتقديم مضامين التقرير الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة، مع التركيز على الخلاصات و التوصيات الأساسية لتعزيز فعلية الحق في الصحة بالمغرب.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس اللجنة أحمد توفيق الزينبي في كلمته الافتتاحية أن إنجاز التقرير في إطار اختصاصات المجلس المنصوص عليها في القانون 76.15، واستراتيجيته المتعلقة بفعلية الحقوق، مشيرا إلى أن اختيار المجلس الاشتغال على فعلية الحق في الصحة يرجع لأهميته القصوى في حياة الإنسان بالنظر إلى كونه حقا يؤثر في قدرة المواطنين على التمتع بحقوقهم الأخرى ويتأثر بها في إطار مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء.
وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنجز تقريره حول فعلية الحق في الصحة اعتمادا على منهجية تشاركية وصاعدة امتدت على ثلاث مراحل، اعتمد خلالها المجلس على التشاور والتشارك على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي.
كما ذكر بأن جهة بني ملال خنيفرة شاركت في هذا المسلسل التشاوري، حيث احتضنت لقاء جهويا بمدينة بني ملال يوم 6 أبريل 2022، بينما تم تنظيم اللقاء المحلي بمدينة أزيلال يوم 7 أبريل 2021.
من جهته، أشاد ممثل المدير الجهوي للصحة ببني ملال عبد اللطيف العروسي في كلمته الافتتاحية، بالمجهودات التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان و لجانه الجهوية في النهوض بالحق في الصحة و الحماية الاجتماعية و منها قيامه بإطلاق نقاش وطني حول الحق في الصحة في عدد من الجهات و إشراك العاملين و الفاعلين بقطاع الصحة بهدف الوقوف على الإكراهات و المعيقات التي تحول دون تمكين عدد من المواطنات و المواطنين من الرعاية الصحية و الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية و اقتراح حلول و توصيات من شأنها تحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية دون تمييز و إقصاء.
كما أكد أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تواصل الاشتغال على أوراش إصلاحية مهيكلة ومنها ورش إعادة هيكلة المنظومة الصحية و تعميم التغطية الصحية في إطار تنزيل الورش الخاص بالحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ورش الجهوية المتقدمة أو الجهة الصحية الهادفة إلى تحقيق سياسة القرب بما يراعي خصوصيات و متطلبات كل جهة.
بعد ذلك، قدم المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان هشام راضي، عرضا يلخص محتوى التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وذكر في هذا الصدد، بأن الاستراتيجية الوطنية التي يقترحها المجلس ترتكز على أربعة مرتكزات هي تبني شكل الدولة الاجتماعية الضامنة والحامية للحقوق وتجاوز المقاربة القطاعية في جهود حماية الحق في الصحة ورفع تحدي الاستدامة وضمان الأمن الإنساني بالإضافة إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية باعتبارها رهانا أساسيا لضمان التمتع الفعلي بالحق في الصحة.
كما استعرض المداخل التي اقترحها التقرير لتعزيز فعلية الحق في الصحة، وتتمثل في خمسة مداخل أساسية ويتعلق الأول بتعزيز قطاع الصحة عبر سياسة صحية تتجاوز مدة الانتداب الوزاري و الولايات الانتخابية وتقطع مع البرامج الجزئية و القطاعية قصيرة الأمد ، وذلك عبر إعمال حكامة آليات القرار في المجال الصحي باعتماد المقاربة التشاركية و البعد الاستراتيجي بعيد الأمد في مجال الصحة و العمل كذلك على حكامة البنيات الاستشفائية و حكامة الموارد البشرية وتوزيعها على التراب الوطني بناء على خريطة صحية تحدد الحاجيات الحقيقية و تضمن تكافؤ الفرص و العدالة الترابية وتعزيز الصناعة الدوائية الوطنية، أما المدخل الثاني يتمثل في بناء نظام صحي قائم على المقاربة الوقائية وذلك عن طريق استهداف المحددات السوسيو ثقافية و البيئية للحق في الصحة و ضرورة اعتماد نظم ترتكز على الرعاية الصحية الأولية و ترشيد الموارد البشرية و المالية و جودة الخدمات الصحية عبر ما سماه التقرير المسار المنسق للعلاج ، بالإضافة إلى النهوض بالحق في الصحة الجنسية و الإنجابية والصحة العقلية و النفسية و حقوق الأشخاص المسنين في الصحة.
وبخصوص المدخل الثالث فيتمثل في التغطية الصحية الشاملة الكفيلة بتوفير بنيات التمويل الكافية و تحدي التوازنات المالية للمؤسسات الاستشفائية، ومعالجة تشتت صناديق التأمين عن العمل و العمل عبر تجميعها و توحيد نسب المساهمات الأساسية بين المؤمنين لتمكين المواطنات و المواطنين من الولوج إلى العلاج وفق مبدأ تكافؤ الفرص، المدخل الرابع يتمثل في التكوين و البحث العلمي كرافعة لتعزيز السيادة الصحية موصيا بضرورة الرفع من تكوين الأطباء و الأطر الصحية و تحسين ظروف الممارسة الطبية و استهداف الكفاءات الطبية المغربية بالخارج و ملاءمة تكوين الأطباء مع الحاجيات الأساسية للساكنة و الاهتمام أكثر بطب القرب و تعزيز السيادة و الأمن الصحيين المغربيين خاصة فيما يتعلق بإنتاج الأدوية الحيوية و تطوير التكنولوجيا الحيوية.
المدخل الخامس يتمثل في إدماج القطاع الصحي الخاص ضمن نظام وطني للصحة كخدمة عمومية، مشددا على ضرورة معاملة القطاع الطبي الحر على أساس قطاع خاص يقدم خدمة عامة وضرورة وضع إطار دقيق للشراكة و التعاقد بين القطاع العامة و الخاص لتعزيز الصحة كخدمة عمومية وحماية حقوق المواطنات و المواطنين و تطوير الشراكة بين القطاعين من أجل تعبئة الموارد المالية و التقنية و البشرية المتوفرة لدى القطاع الخاص و خبرته لإنجاح السياسة الصحية الوطنية .
وتفاعل الحاضرون و الحاضرات مع ما جاء في التقرير حيث أشاد المتدخلون بعملية التقاسم كما تم التداول في كيفية تنزيل توصيات التقرير سواء التوصيات ذات البعد الوطني أو التوصيات ذات البعد الترابي و أوصوا بضرورة العمل المشترك بين كل القطاعات المعنية بما فيها المجتمع المدني من أجل أجرأة التوصيات سواء ذات الطابع التشريعي أو تلك التي تندرج ضمن السياسات العمومية.
ويشار إلى أن هذا اللقاء عرف مشاركة فاعلين مؤسساتيين و مدنيين، سبق أن ساهموا في اللقائين اللذين نظما بكل من مدينتي بني ملال و أزيلال يومي 6 و 7 أبريل الماضي.
