تسببت الأخبار المتداولة حول الرفع المحتمل لدعم أسعار “البوطا” لصالح منح مساعدة مباشرة للأسر، التي تعيش الفقر، في جدل واسع، خاصة بعد أن أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزارة الاقتصاد والمالية، أنه “ابتداء من هذا العام سنخصص 20 مليار درهم للمساعدة المباشرة لفائدة الأسر التي تعيش في حالة من الهشاشة، سيؤدي ذلك إلى إلغاء دعم أسعار (البوطا)”، والدافع وراء الرفع المحتمل لهذا الدعم، هو ملاحظة أن “الدعم الحالي لا يفيد الأسر غير المستقرة التي تستهلك أقل من (بوطا) واحدة شهريا”، وفقا لتقرير Les Inspirations Éco.
هذا القرار الذي لم يصبح ساريا بعد، لكنه أثار ردود فعل مهولة بسبب العواقب التي قد تترتب عليه، لا سيما زيادة سعر “البوطا”، بحيث أن “إلغاء هذا الدعم يمكن أن يكون بداية عدم الاستقرار الاجتماعي”، حسب ما صرح به رئيس الفدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة خيراتي، مقترحا على الحكومة “مراجعة هذه الفرضية التي من المحتمل أن تكون قابلة للتطبيق فقط إذا سبقتها إجراءات مسبقة”.
وفي هذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي، محمد جدري، لموقع الأنباء تيفي، أن “الدعم لازال مستمرا في سنة 2022، وكل ما يقال في هذا السياق مجرد إشاعة، لان صندوق المقاصة خصصت له الحكومة خلال مشروع قانون مالية 2023، 26 مليار درهم. الأخيرة، مخصصة بالأساس لدعم “البوطا”، السكر، الدقيق اللين. وبالتالي، فإن أي تكهن يدعي لرفع الدعم في السنة المقبلة، هو تغليط للرأي العام”.
وأضاف المحلل، “أنه من ناحية أخرى، الحكومة تفكر في إصلاح لصندوق المقاصة مع سنة 2024، لكن هذا الإصلاح هو مرتبط بتسجيل السجل الاجتماعي الموحد، بحيث أنه عند التنزيل ستقوم الحكومة برفع الدعم عن صندوق المقاصة. أي إخراج المواد المذكورة من صندوق المقاصة وجعلها مواد محررة، ولكن بالمقابل سيتم دعم الأسر عن طريق تعويضات عائلية”.
متابعا، “حيث أنه الأسر ستقوم بشراء المواد بثمنها الحقيقي، ولكنها (الأسر) مدعمة بدعم من الدولة، بغية الانتهاء بشكل كلي مع مشاكل صندوق المقاصة. لأنه من غير المعقول الطبقة الغنية والفقيرة تشتري المواد بنفس الثمن المدعومة من الدولة”.
