أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمس الثلاثاء 1 نونبر، بالدار البيضاء، أن المبادرة الجديدة التي أطلقتها الوزارة بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من شأنها المساهمة في توفير أزيد من 5 في المائة من الطاقة الكهربائية، خلال شهري نونبر ودجنبر 2022.
وأوضحت بنعلي خلال لقاء صحفي بالمناسبة، تميز بحضور عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن هذه المبادرة الجديدة ستمكن من اقتصاد الطاقة الكهربائية، وكذا المستهلك من التحكم في فاتورة الاستهلاك، كما أنها تواكب الحملة التحسيسية التقليدية للنجاعة الطاقية التي دأبت الوزارة على تنظيمها بتنسيق مع المؤسسات التابعة لها.
وأضافت بنعلي أن هذه التجربة تشمل شهر نونبر وشهر دجنبر من هذه السنة، لتشجيع المستهلكين النهائيين، من أجل تحسين استهلاك الطاقة الكهربائية.
وأبرزت الوزيرة، وفقًا للبيانات المقدمة من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن الاستهلاك المسجل في الفترة من نونبر إلى دجنبر 2021، والذي يشمل جميع أنواع الجهد الكهربائي، قد بلغت، 5,5 تيراوات ساعة.
وعلى هذا الأساس، وبافتراض توفير استهلاك بنسبة 5٪، فإن الطاقة التي سيتم توفيرها خلال الفترة من نونبر إلى دجنبر 2022 ستبلغ حوالي 275 جيجاوات ساعة من حيث الحجم، وهو ما يعادل استهلاك مدينة بحجم مدينة طنجة لنفس الفترة
وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي في تصريح لجريدة الأنباء تيفي, أنه على غرار باقي الدول، ارتفعت الفاتورة الطاقية لبلادنا بشكل كبير، بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام خاصة وأن بلادنا تستورد أكثر من 90٪ من احتياجاتها الطاقية، على الرغم من قدرات الانتاج من الطاقات المتجددة، التي دخلت حيز الخدمة في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن مجموعة من الدول بالعالم أصبحت تلجأ الى قطع الكهرباء، وكذا إطلاق حملات أكثر من تحسيسية في ميدان إطار تشجيع الحفاظ على المواد المائية والطاقية.
وأبرزت بنعلي، حسب المعطيات التي جاء بها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن الفاتورة الكهربائية تشهد ارتفاع كبير مقارنة مع السنة الماضية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها. وتهدف التجربة إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين على الاقتصاد في استهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 وفي مقابل ذلك سيتفيد المستهلكون الذين حققوا اقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، خلال سنة 2023.
وبالإضافة إلى اقتصاد الكهرباء المتوقع، ستتيح هذه التجربة، الأولى من نوعها، أيضًا فرصة لترسيخ ثقافة النجاعة الطاقية على مستوى المستهلكين والفاعلين في قطاع الكهرباء وتعزيز روح التضامن والالتزام الوطني في هذا المجال.
وتمثل النجاعة الطاقية اليوم رافعة للتنافسية الاقتصادية وتخفيض فاتورة الطاقة الوطنية.
وتطمح الوزارة إلى تعميم إجراءات النجاعة الطاقية في جميع القطاعات النشيطة، ولا سيما القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، وهي: النقل، والذي يمثل حوالي 38٪ من الاستهلاك النهائي للطاقة، والبناء (33٪)، والصناعة (21٪)، والفلاحة والإنارة العامة (8٪).
وإلى حدود اليوم، تم تحديد أكثر من 80 تدبير للنجاعة الطاقية، حيث سيمكن تنزيلها من تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20٪ على الأقل بحلول عام 2030، من خلال دمج النجاعة الطاقية في المشاريع الاستثمارية الجديدة وعلى مستوى النفقات العمومية، وكذا تطوير مهن النجاعة الطاقية وتحسين الإطار المؤسساتي.
وفي هذا السياق، تتواصل الجهود من خلال إجراءات تهدف إلى إحداث عمليات تدقيق إلزامية للطاقة في القطاعين الصناعي والثالث، وبروز نظام متكامل للشركات الوطنية المتخصصة، مع الإشارة إلى أنه تم منح 23 رخصة من قبل الوزارة للمقاولات المغربية، كما سيتم تحديد الأداء الطاقي الادنى للمعدات، وتطوير شركات للخدمات الطاقية.
