اعتبرت النائبة نعيمة الفتحاوي، عن العدالة والتنمية، أن هناك فوضى واستنزافا خطيرا للثروات المائية والمعدنية، تحت غطاء قوانين لا تُطبق ومخططات لا ترى النور.
وخلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، الذي خُصص لمناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية”، لم تتردد النائبة في دق ناقوس الخطر: “نعيش هدرا ممنهجا للثروات، وتواطؤا صامتا مع الريع والخراب البيئي، والمقالع العشوائية تنخر جسد الوطن”.
ورغم وجود قانون 27.13 المتعلق بالمقالع، فإن النائبة الفتحاوي كشفت بالأرقام أن أكثر من 1800 مقلع لا تخضع لأي مراقبة منذ سنوات، في حين أن عدد المقالع المنظمة تجاوز 2900.
وتساءلت: “كيف نسمح لهذه المقالع باستخراج ملايين الأمتار المكعبة من الرمال والرخام دون تتبع أو مراقبة؟ ومن المستفيد من كل هذا التسيّب؟”.
ووصفت المخططات الجهوية التي نص عليها القانون بـ”الخيال الإداري”، إذ لم ترَ النور منذ 2017، رغم أنها مفترض أن تؤطر القطاع لـ20 سنة قادمة.
كما تحدثت الفتحاوي عن “هيمنة القطاع غير المهيكل”، الذي يُنتج الغش والتهرب الضريبي ويخلق منافسة غير شريفة، مؤكدة أن هناك “مقاولات نموذجية للريع تعيش في حماية غير مفهومة، تقابلها مقاولات صغيرة تخنقها البيروقراطية وتُدفع نحو الإفلاس”.
وأشارت إلى أن الإجراءات المرتبطة بالترخيص والرقابة معقدة وبطيئة، ما يدفع الكثيرين إلى اللجوء إلى الاستغلال غير المشروع، في غياب أجهزة مراقبة فعالة، و”شرطة مياه ومقالع مشلولة بسبب قلة الموارد والتكوين”.
ولم تُخف النائبة قلقها إزاء استمرار تلوث الهواء، وتدمير الغطاء النباتي، والأضرار الصحية التي يتعرض لها سكان المناطق المجاورة للمقالع، مشيرة إلى “التجاهل التام لشكاوى المواطنين وغياب أي تصور لإعادة تأهيل المقالع المهجورة”.
واستنكرت في هذا السياق تجاهل الحكومة لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محذّرة من أن هذا “الاستخفاف بالموارد وحقوق المواطن يُهدد أسس التنمية المستدامة برمتها”.
ودعت النائبة البرلمانية إلى “وقف النزيف” من خلال تفعيل كل النصوص القانونية المؤجلة، وتسريع إخراج المخططات الجهوية، وتعزيز الرقابة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مؤكدة أن المغرب لا يمكنه أن يستمر في “غض الطرف عن قطاع يتحول شيئا فشيئا إلى نموذج واضح للريع والفوضى والبيئة المدمرة”.
وخلال المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، قالت الفتحاوي إنه تمت ملاحظة تنوع الطبيعة القانونية للعقارات المستغلة في المقالع بين الملك العمومي والملك الغابوي وأملاك الجماعات السلالية والملك العسكري وأملاك الخواص وأملاك الأوقاف.
