حزب الاستقلال ينوه بالمقاربة المندمجة للخطاب الملكي

نوه حزب الاستقلال، بمضامين الخطاب الملكي بالمقاربة المندمجة والمتعددة الأبعاد التي اعتمدها جلالة الملك وللدفاع عن الوحدة الترابية للبلاد والنهوض بالأقاليم الجنوبية، والتي ترتكز على الأبعاد السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وثمن حزب الاستقلال في بلاغ بعد اجتماع لجنة التنفيذية مساء أمس الأحد تتوفر “الأنباء تيفي” على نسخة منه، المنجزات التي تم تحقيقها في إطار النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية منذ إطلاقه من طرف جلالة الملك بالعيون سنة 2015 وفق مقاربة تشاركية، مسنودا بمنجزات المخططات الجهوية والترابية، في مجالات البنيات التحتية ومجالات الطاقة والصحة والتعليم والفلاحة، وهو ما مكن من تحقيق تقدم ملموس وتنمية متواصلة، في مسار النهوض بأقاليمنا الجنوبية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وأشاد حزب الاستقلال في بلاغه، بالعمل الجاد الدؤوب الذي تقوم به المجالس المنتخبة الجهوية والترابية، وكذا الإدارة الترابية، والقطاعات الوزارية المعنية، وباقي المتدخلين، منوها في هذا الصدد بمواصلة سياسة الأوراش الهيكية الكبرى بالأقاليم الجنوبية التي يقودها جلالة الملك، ومنها الميناء الكبير الداخلة الأطلسي، والذي سيمكن المغرب من أن تكون قاعدة للاستيراد والتصدير، وبوابة اقتصادية وتجارية عالمية مفتوحة على العمق الإفريقي، وباقي القارات، بالإضافة إلى ما سيتيحه هذا المشروع من فرص حقيقية للاستثمار الوطني والأجنبي، ومن إطلاق دينامية صناعية وتجارية واعدة ومن توفير آلاف من فرص الشغل للساكنة .

وعبر حزب الاستقلال في البلاغ نفسه، عن إشادته بدعوة جلالة الملك القطاع الخاص لرفع مستوى المردودية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع المهيكلة والاستثمارات العمومية من أجل خلق فرص الشغل وإدماج المرأة في التنمية والانخراط في دينامية التنمية المستدامة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية وذلك من خلال احترام البيئة وتطوير الصناعات والنهوض بالاقتصاد الأخضر والأزرق بما يستجيب لتطلعات ساكنة المنطقة، وكذا بعد نظر جلالة الملك فيما يخص تقوية العمق الإفريقي للمغرب والمضي في خيار التنمية المشتركة من خلال جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة بوابة لإفريقيا جنوب الصحراء وجسرا بين إفريقيا وأوروبا من خلال تأكيد الملك على الأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب الذي سيربط 15 دولة بمنطقة غرب إفريقيا، بالإضافة إلى المغرب وموريتانيا، وستستفيد منه أكثر من 440 مليون نسمة، بالنظر إلى ما سيوفره من فرص وضمانات واعدة في مجال التنمية المشتركة وخاصة في مجال الأمن الطاقي و الأمن الغذائي والاندماج الاقتصادي الإفريقي بالإضافة إلى مساهمته في الاستقرار والسلم بالمنطقة.