طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة، بالاستجابة لملفاتها المطلبية في شموليتها وعلى رأسها تعميم التعويض التكميلي، والتعويض عن العالم القروي، وتقليص ساعات العمل.
وفي بيان لها، عبرت الجامعة عن استنكارها للتأخر المسجل في برمجة الترقية بالاختيار لسنة 2024 و 2025 و 2026 والتعثر المستمر في تسوية المستحقات المالية العالقة من رتب ودرجات، بالإضافة للتعويض التكميلي والتعويضات العائلية وتعويضات المنطقة.
وفي هذا الصدد، طالبت الجامعة بتسوية الملفات العالقة وتنزيل الملفات التي التزمت بها الوزارة سابقا خاصة، من مثل تفعيل الدرجة الجديدة بداية 01.01.2026، وإنصاف المقصيين من الأثر الرجعي لخارج السلم مزاولين ومتقاعدين، وإنصاف المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، وجبر ضرر ضحايا المادتين 81 و87، وتسوية ملفات الأساتذة العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأساتذة سد الخصاص.
كما طالبت بالإدماج الفوري لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، وإنصاف متصرفي التربية الوطنية والأطر المشتركة بين الوزارات، وتسوية ملف حاملي الشهادات، وتسوية ملف الدكاترة، والتعويض التكميلي للمساعدين التربويين، وإصدار النظام الأساسي للمبرزين.
إلى جانب ذلك، شددت الجامعة على الإفراج الفوري عن منحة الريادة بالنسبة للمؤسسات التعليمية التي لم تحز على شارة الريادة برسم الموسم الدراسي 2024/2025، والتعجيل بتسوية ملفات الأساتذة والمختصين الذين فرض عليهم التعاقد المنتقلين بين الجهات على مستوى الرتب والتعويضات والصندوق المغربي للتقاعد…
كما دعت الجامعة إلى الإسراع بفتح ورش تعديلات النظام الأساسي خاصة أمام الاختلالات الواضحة التي أفرزتها بعض مواده، والحاجة الملحة إلى مراجعتها وتعديلها بما ينصف الشغيلة التعليمية بكل مكوناتها.
