استنكر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تجاهل كل من رئيس الحكومة ووزير العدل و المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، للمراسلات التي وجهها المكتب لهم سابقا مطالبا اياهم بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في فضيحة التـ ـحرش الجنـ سي التي تفجرت داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وأوضح المكتب في بلاغ توصل موقعنا بنسخة منه ، على ان السلطات المختصة قد تجنبت الرد على المراسلات التي طالبت من خلالها الجمعية الحقوقية تدخل الجهات المعنية وإعمال القانون في حق كل من ثبت في حقه ممارسة هذه الأفعال، وفي حق المسؤولين الذين مارسوا التعسف ضد كل من كانت لهم الشجاعة في فضحه.
وتعود تفاصيل الواقعة التي اهتز لها الرأي العام الوطني والحقوقي، والتي تفجرت داخل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، حين تقدمت مجموعة من الموظفات في وقت سابق بشكايات حول تعرضهن لتحـ ـرشات جنـ سـية على مدى سنوات من قبل مسؤول بالمندوبية، لتكشف معطيات صادمة أخرى عن مظاهر أخطر للفساد الإداري والأخلاقي بالمندوبية والذي تم التستر عليه من خلال إخفاء تقرير رصدته لجنة البحث بدعوى إحالته على رئاسة النيابة العامة، وهو التحقيق الذي لم تظهر نتائجه إلى حدود اللحظة.
وأورد المصدر، إلى أنه عوض محاسبة المتورطين الحقيقيين فقد تمت ترقية المسؤول المتهم بهذه الانتهاكات بتعيينه في مسؤولية جديدة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفي المقابل، دشنت المندوبية الوزارية منذ بداية أكتوبر الماضي، حملة انتقامية ضد الموظفين الذين ساهموا في كشف هذه الفضيحة.
وفي هذا السياق، فقد شدد المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان داخل مؤسسة رسمية تدعي أنها معنية بالدفاع عنها معبرا، عن استنكاره للإجراءات التعسفية الصادرة عن المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، في حق موظفيها الذين ساهموا في كشف هذه الفضائح.
