عبر الحزب المغربي الحر، عن تضامنه المطلق مع النائب البرلماني هشام المهاجري، رافضا لـ “سياسة الترهيب والتخويف التي تمارسها أحزاب الأغلبية الحكومية على ممثلي الأمة المغربية”.
ووصف الحزب، في بلاغ، حصلت “الأنباء تيفي” على نسخة منه، تجميد عضوية النائب البرلماني بالمكتب السياسي لحزب “الجرار” بأنه “قرار جائر”، مشيرا إلى أن البرلماني عبر في مداخلته “بكل مصداقية وأمانة عن موقفه من تنامي ظاهرة الاحتكار الاقتصادي من طرف أقلية تستفيد من امتيازات ريعية على حساب باقي المواطنين الذين يعانون الفقر والهشاشة” .
ونبه حزب شارية، لـ “المنحدر الخطير الذي انزلقت إليه الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة والرامي إلى ترهيب وتخويف ممثلي الأمة المغربية وثنيهم عن القيام بأدوارهم الدستورية في مراقبة العمل الحكومي، وتمثيل المواطنين ورفع تظلماتهم”.
واعتبر الحزب، في بلاغه، ذلك “ضربا غير مسبوق للسلطة التشريعية باعتبارها سلطة مستقلة”، ملفتا إلى أنه يعتبر أيضا “مسّا صارخا بحصانة البرلماني وتقييدا غير مقبول لحريته في إبداء الرأي والتعبير عنه طبقا لدستور المملكة المغربية لسنة 2011”.
وجدد الحزب، رفضه لـ “مخططات الحكومة والأحزاب المشكلة لها الساعية إلى ضرب استقلالية السلطة التشريعية وتقزيم أدوارها الدستورية في مراقبة العمل الحكومي”، داعيا نواب الأمة إلى “إعلان التضامن مع زميلهم هشام المهاجري، مع الاستماتة في الدفاع عن الحصانة البرلمانية، والتعبير بكل حرية عن معاناة المواطنين من السياسات الحكومية” .
للمزيد من التفاصيل...
