أدانت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية لمدبنة بني ملال، خلال جلستها المنعقدة أمس الإثنين، أحد الأشخاص بسنتين حبسا نافذا مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، قد تابعت المتهم من أجل النصب والاحتيال والتزوير.
وأوضحت مصادر تابعت أطوار هذه القضية، أن فصول هذا الملف يعود، عندما أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، بعد شكايات تقدم بها عدة أشخاص يتهمونه بسلبهم مبالغ مالية مهمة مقابل تهجيرهم إلى الديار الإيطالية عن طريق جلب عقود عمل، لكن النقطة التي أفاضت الكأس كون أحد الشباب ينحدر من منطقة بني ملال، تسلم من المتهم عقد عمل بإيطاليا لكنه تفاجأ عند ذهابه إلى القنصلية بمدينة الدار البيضاء، بأن العقد مزور ولا أساس له من الصحة، مما استدعى تقديمه بشكاية في الموضوع للمصالح المعنية، التي فتحت تحقيقا معمقا في النازلة، مما أسفر عن إيقافه بمدينة طنجة.
ووفق المصادر ذاتها، ففور علمهم بتوقيف المتهم، (في عقده الثالث يعمل كمهاجرا بالديار الإيطالية)، تقاطر العديد من الضحايا على المصالح الأمنية، من أجل تقديم شكاياتهم حيث وصل عددهم إلى حوالي 100 ضحية، ليصل بذلك مجموع المبالغ التي حصل عليها المتهم إلى ما يقارب 500 ألف درهم (500 مليون سنتيم).
