تواصل احتجاج المحامين بالدار البيضاء بسبب مشروع قانون المالية لسنة 2023، وما جاء به من نصوص لتضريب المحامين بطريقة اعتبروها مضرة بمصلحة المواطن وتمس بكرامة المحامي، إضافة إلى قرارات وزارة العدل ولعبة شد الحبل مع الوزير عبد اللطيف وهبي الذي اشتغل بمهنة المحاماة بدوره.
وانطلقت قبل قليل الوقفة الاحتجاجية بالمحكمة المدنية، حيث قرر المحامون الانطلاق كالعادة من داخل المحكمة، قبل الخروج إلى الساحة وترديد الشعارات وتبادل الكلمات حول التصعيد الذي اتخذته الجمعية العمومية بهذا الخصوص.
وأصدرت الجمعية العمومية أمس الأربعاء إخبار توضح فيه أنها قررت وقفة بالمحكمة المدنية تحت عنوان “اعتصام إنذاري”، معتبرة أن الوقفة بمثابة الرسالة الأولى للجمعية العمومية بالدار البيضاء، الموجهة لرئيس الجمعية ووزير العدل يوم افتتاحهم لمؤتمرهم بالداخلة.
وأفادت أنه تفعيلا لبلاغات هيئة المحامين بالدار البيضاء وتعبيرا عن نبض الجمعية العمومية في استمرار وتصعيد الأشكال النضالية نحو فرض ممارسة مهنية تليق بالمحاماة من خلال مشاريع القوانين، فقد قررت وقفة اليوم، والتي سيليها اعتصام إنذاري أول لساعات أمام المحكمة المدنية، مبدية استعدادها إلى تصعيد الأشكال النضالية نحو مسيرات محلية ووطنية واعتصامات محلية ووطنية سيتم برمجة تواريخها لاحقا، إلى أن يتم فتح حوار جدي ومسؤول تراعى من خلاله مهنة المحاماة والمنتسبين إليها في مقاربة تشاركية نحو مشاريع قوانين تخدم مصلحة المواطن والدفاع.
