قال إدريس الزويني، عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، والمنافس الوحيد لمحمد أوزين للترشح لقيادة حزب الحركة الشعبية، إنه تعرض للتضييق أثناء ترشحه للتنافس على منصب رئاسة الأمانة العامة، معتبرا ذلك محاولة لـ “قتل الديمقراطية داخل الحزب”.
وأضاف الزويني، في ندوة صحفية عقدها اليوم الجمعة 25 نونبر 2022، أنه تعرض لنوع من محاولة “الابعاد بأي ثمن لكي يبقى أوزين المرشح الوحيد للأمانة العامة كأنه الوحيد الذي ولد لهذا المنصب”، مشيرا إلى أنه “لما ارتكبت خطأ في ملف تقدمي للترشيح سارعت الى تداركه في الآجال القانونية وتم رفض ذلك، فكنت مجبرا أن أحضر مفوض قضائي ليوثق الرفض الذي تعرضت له”.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه طالب بمجموعة من الوثائق المتعلقة بالمؤتمرين على صعيد الأقاليم من خلال الاطلاع على معطياتهم من بطاقة وطنية وعنوان وغيرها ولم اتوصل بها؛ إضافة الى حرماني من توفير اللوجستيك والموارد البشرية داخل الإدارة لأقوم بحملتي الانتخابية من باب تكافؤ الفرص، مشيرا كذلك، أنه تم حرمانه من قاعة لعقد ندوته الصحافية.
وشدد الزويني، على أنه سجل كل هذه الخروقات من خلال مفوضين قضائيين وسيتم اللجوء للقضاء لإنصافه من هذا التضييق الذي طاله، ملفتا إلى أن المؤتمر كان سيكون فرصة لـ “تجذر روح الابتكار والاقتراح في الأفكار لمساعدة المواطنين وتقديم البدائل للحكومة بدل التنابز واصطناع البطولة المزورة في قبة البرلمان”.
