تسبب القرار الذي أعلنت عنه رئاسة مجلس النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية التي انطلقت أشغالها قبيل لحظات من يومه الاثنين 28 نونبر الجاري في فوضى عارمة داخل مجلس النواب.
ويتعلق الأمر بالرسالة التي وجهها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الى رئاسة مجلس النواب، والتي مفادها، إعادة ترتيب الأسئلة المبرمجة ضمن جدول أعمال هاته الجلسة لسبب طارئ، حيث كان من المقرر طرح الأسئلة المتعلقة بوزارة الداخلية في البدء، وذلك قبل أن يتم تعديل الأمر وإدراج الأسئلة المبرمج لقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية مكان الأسئلة الموجهة للوزير عبد الوافي لفتيت.
وعلى إثر ذلك، انتفض رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الذي قرر مقاطعة هاته الجلسة، حيث غادر أعضاء فريقه الجلسة، وهو الشيء الذي تدخل من أجله كل من رئيس الفريق الحركي ورئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
ومن جهته، تدخل مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلا أن عدم تمكنه من إلقاء كلمة بخصوص القرار الذي أعلنت عنه رئاسة مجلس النواب، بسبب الضجة والفوضى التي عمت المجلس، جعلته يصرخ ويطالب برؤساء الفرق البرلمانية بالهدوء من أجل منحه فرصة للحديث.
وعلى إثر ذلك، قررت رئاسة مجلس النواب، رفع أشغال هاته الجلسة، وذلك إلى حين إعادة الهدوء بين مكونات المجلس.
