عقدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أولى جلساتها، أمس الخميس، بخصوص طعن في قرار قاضي التحقيق بمتابعة وكيل ملك ومحام بهيئة الدار البيضاء ومسؤولين أمنيين، المتابعين في الملف المعروف بـ”سماسرة الرمال”.
وحسب مصادر “الأنباء تيفي”، فإن النيابة العامة تقدمت بالطعن أمام الغرفة الجنحية، بخصوص قرار قاضي التحقيق بمتابعة المتهمين بجنح وليس جنايات، حيث دافعت النيابة العامة عن كون المتابعات يجب أن تكون جنائية وليست جنحية.
وقررت هيئة الحكم تأخير البت في الطعن في جلسة مقبلة، بخصوص قرار قاضي التحقيق في قضية “سماسرة الرمال” وهو الملف الضخم الذي تفجر داخل المرافق القضائية بالدار البيضاء، والذي جر إلى القضاء أزيد من 30 شخصا، يواصل قاضي التحقيق تحقيقاته التفصيلية بخصوصهم.
قضية ما بات معروفا إعلاميا بملف “سماسرة الرمال” أطاحت بمسؤولين قضائيين من مختلف الدرجات، إضافة إلى مسؤولين أمنيين، وباشا ومحام وعدد كبير من السماسرة وأصحاب المصالح، بعد أبحاث سرية ومركزة قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والذي أكد غير ما مرة بأن التحقيقات في هذه القضية الزلزال لم ينته بعد، وقد يسقط متورطين جدد.
