واصلت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، محاكمة برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري المثير للجدل بابور الصغير، المتهم بالنصب على شركة المحروقات “لاسامير” في أزيد من 24 مليار من السنتيمات، بعد تعطيل المحاكمات بسبب احتجاجات المحامين.
وبعد عودتها للجلسات، قررت هيئة الحكم تأخير الملف إلى الأسبوع الأخير من دجنبر الجاري، لاستدعاء الأطراف المتدخلة في الدعوى العمومية، وأيضا منح الفرصة للمطالبين بالحق المدني لحضور الجلسة المقبلة، في إطار المحاكمة العادلة.
بابور الصغير المعتقل على ذمة مجموعة من القضايا الجنحية والجنائية، الملف يواجه تهما تتعلق بالنصب والمشاركة في تزوير وثيقة عرفية واستعمالها، تقدمت بها شركة محروقات متضررة، بعد أن تخلف البرلماني عن سداد التزامات مالية، بخصوص عقود أبرمها مع الشركة بصفته مالكا لشركات توزيع المحروقات، إضافة إلى شركات استغلال الغاز، مما جعل الشركة المدينة تعرف ضائقة مالية، وباءت محاولات الصلح بين الطرفين بالفشل، لمحاولة إيجاد تسوية حبية قبل اللجوء إلى القضاء.
وكان البرلماني المعتقل أفاد أمام الضابطة القضية أنه ضخ للشركة المدينة مبالغ مالية ضخمة بملايير السنتيمات، وأنه لم يتبقى لها في ذمته سوى حوالي مليار ونصف، مشيرا إلى أنه لازال في حوزتها رهن الفيلا خاصته، مضيفا أنه لم يسترجع الشيكات التي سبق أن سلمها للمدير العام السابق لشركة “لاسامير” السعودي جمال باعامر كضمانة.
