كشف محمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، أن الحكومة ستقوم بمراجعة للنموذج الاقتصادي للمقاولة الإعلامية، عبر تشجيع الاستثمار، ودعم الموارد البشرية، وتقديم فلسفة جديدة للدعم العمومي للمقاولات الصحفية، الذي اعتبره استثمارا.
وتقدم بنسعيد في كلمة له اليوم الأربعاء خلال لقاء دراسي حول الإعلام الوطني والمجتمع بالرباط، بالشكر لفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على انخراطه الدائم والقوي في ورش الرفع من الدعم العمومي للمقاولات الصحفية، من 65 مليون درهم سنويا إلى أزيد من 200 مليون درهم سنويا، على أن يتم توزيعه بمعايير جديدة، ودفتر تحملات واضح، ومنطق يقطع مع بعض الممارسات السابقة.
وقال المهدي بنسعيد في هذا الصدد: “إذا أردنا إعلام قوي وموضوعي، يمنح الخبر اليقين ويقدم التحليل الرزين، علينا أولا، النهوض بالوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع، عبر تحيين الاتفاقية الجماعية، والرفع من الدخل الأدنى للصحافيات والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وضمان حقوقهم الاجتماعية”، لافتا إلى سعي الحكومة خلق مؤسسة وطنية، للنهوض بأوضاع العاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية، تماشيا مع الورش الملكي الحكيم، للحماية الاجتماعية، قائلا في نفس الوقت: “لا يعقل أن يبقى الصحافي خارج هذا الورش بجميع أبعاده، ونحن نتحدث عن الحوار الوطني للإعلام والمجتمع”.
وذكر محمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، بأن النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في قطاع الإعلام، كانت من بين توصيات الكتاب الأبيض، مشيرا إلى أن الإعلام اليوم، كان ولا يزال ضرورة في حياة المواطنات والمواطنين، بشرط أن يكون إعلام جاد ومسؤول، يقدم المعلومة الصحيحة، ويحارب الأخبار الزائفة، يمنح التحليل والرأي الذي يصب في تكوين الناشئة وتطعيم المعرفة لدى العموم.
وشدد المهدي بنسعيد، على ضرورة تقييم المرحلة السابقة، والوقوف على إيجابياتها وسلبياتها، لاسيما بعد اعتماد المغرب لمدونة الصحافة والنشر، والتي أصبح من الضروري مراجعتها بشكل شامل، لإنتاج إعلام مغربي قوي، داخل الوطن وخارجه.
