كشف منتدى “فارماروك”، أن المغرب لم يسلم أوكرانيا قطع غيار من دبابات “ت72″، مشيرا إلى أن الفترة التي تحدثت عنها تقارير إعلامية بهذا الخصوص، تزامنت مع تحديثات مهمة، وأن التحركات التي رصدت كانت تتعلق بنقل تجهيزات لعائلات حاكمة بالخليج لقضاء عطلة نهاية السنة.
وأفاد المنتدى في توضيحاته على صفحته بالفيسبوك، والتي لا تكتسي طابع الرسمية، أن المغرب حصل على مجمل الدبابات الجديدة التي طلبها لتعزيز أسطول دبابات “ت72” العاملة بالقوات المسلحة الملكية، جاء بالتزامن مع تأسيس وحدات مدرعة جديدة وتغيير بنية الوحدات القديمة.
وأكد أن هذا المعطى، يجعل من الاستحالة أن يقوم المغرب بالتخلي عن دباباته أو قطع غيارها لأي كان، وهو بخلاف ما جرى تداوله حول قيام المغرب بتقديم دبابات “ت72” قديمة، كانت قيد التطوير لدى شركة “إكسكاليبور” بالتشيك، لأوكرانيا تحت ضغط أمريكي.
وأوضح المنتدى المتخصص في الشؤون العسكرية المغربية، أن قيام طائراتي نقل تابعتين لدولة الإمارات بزيارات إلى شرق المملكة، لا علاقة له بنقل معدات عسكرية، وإنما كانتا تنقلان تجهيزات للتحضير لعطلة نهاية السنة لفائدة العائلات الحاكمة بكل من دبي وأبوظبي، والبحرين بنواحي بوعرفة.
وأضاف أن المغرب توصل لاتفاق بأن يتم تطوير باقي الدبابات بالمغرب عوض التشيك، على أن يتم تطوير الأسطول المغربي القديم محليا كذلك، مؤكدا أن عملية تطوير دبابات “ت72ب” المغربية، ستتم محليا بدعم تقني من الشركة التشيكية.
وأشار المنتدى إلى أنه، وفي إطار سعيه لتطوير سلاح المدرعات ولمواكبة التغييرات التي شملت بنية وحداتها عدديا، وكذا تأسيس وحدات مدرعة جديدة لدعم مختلف الجبهات الاستراتيجية، فقد اقتنى المغرب دبابات “ت72” قديمة من التشيك على تقوم شركة “إكسكاليبور” على تطويرها لنسخة “ت72م” ، قبل نقلها إلى المغرب.
ولتوضيح نقطة أخرى، كشف المنتدى أن المغرب على حصل على عدد من الدبابات المعنية بالأمر في الفترة بين 2021 و2022، حيث أشار تقرير الأمم المتحدة عن مبادلات الأسلحة لسنة 2021 إلى 14 دبابة، مؤكدا أن الضغط الكبير على الشركة لتسليم دبابات لأوكرانيا، دفع للاتفاق على نقل التكنولوجيا، بعد مشاورات مع المغرب، للقيام بعملية التطوير بالمغرب، وشمل الاتفاق تسليم أسلحة أخرى من صنع الشركة إلى المغرب كتعويض عن التأخير، مؤكدا أن الأمر لا علاقة له بدعم مباشر أو غير مباشر في النزاع الروسي الأوكراني.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...