أثار دخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط فضيحة تذاكر مونديال قطر 22، تفاعلا إيجابيا من رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، منبها إلى ضرورة أخذ التحقيق مجراه الحقيقي والمعمق دون استثناء أي شخص ضالع في القضية من بعيد أو من قريب.
وفي تدوينة له على الفيسبوك، أوضح محمد الغلوسي أن البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وإسناده للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يدل على أن القضية ستأخذ أبعادًا أخرى، وأن الأمر لا يتعلق ببحث قضائي بسيط سيكون محدودا في التسجيلات الصوتية المنسوبة لبرلماني آسفي ورئيس فريقها للكرة، والذي تم استدعاؤه من طرف الفرقة الوطنية.
وأضاف الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الرأي العام الوطني يأمل الذهاب بعيدا في هذا البحث، وينتظر نتائجه، ولهذا فإن البحث يجب أن يكون عميقا وشاملا وأن لا يستثني أحدا، أو يوضع له سقف محدد مسبقا كأن تتم التضحية ببرلماني آسفي ككبش فداء ويطوى الملف بعد ذلك.
وأشار الغلوسي إلى أن هناك أخبار تم تداولها تفيد بأن أعضاء في جامعة الكرة وخارج الجامعة تاجروا في هذه التذاكر وجنوا أموالا طائلة، وأن برلمانيين استفادوا مجانا من تذاكر المونديال ومن امتيازات ضدا على القانون، وفي إطار تمييزي غير مقبول بينهم وبين المواطنين، وأن بعض الصحفيين وشخصيات عمومية استفادت من المال العام دون وجه حق، وعاشوا في فنادق قطر كسياح على حساب أموال الشعب دون أن يقدموا أية خدمة للمنتخب الوطني.
وأكد الغلوسي أن تلك الأخبار تحتاج إلى تعميق البحث لكشف حقيقتها وهو ما يفرض الاستماع إلى كل الأشخاص الذين أشير إليهم بأصابع الاتهام ومن بينهم رئيس وأعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حول ظروف وملابسات توزيع التذاكر وصرف المال العام وتحديد الأشخاص المستفيدين من ذلك وتحديد المسؤوليات الفردية، ثم البرلمانيين والصحفيين الذين قيل عنهم بأنهم حصلوا على تذاكر المونديال مجانا، وهو ما يشكل تمييزا بين المواطنين وخرقا لقاعدة المساواة، إضافة إلى كل الأشخاص مهما كانت وظائفهم ومراكزهم والذين استفادوا من المال العام ومن الامتيازات والتذاكر خلال المونديال دون أن يقدموا أي عمل أو خدمة للمنتخب الوطني، وهو ما يشكل هدرا وتبديدا المال العام يقع تحت طائلة القانون الجنائي.
