قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس بإدانة شبكة الدعارة والاتجار بالبشر تحت رداء محلات التدليك بمدينة فاس، بأحكام مختلفة بلغت أزيد من 45 سنة سجنا، في مجموع العقوبات الحبسية في مواجهة المتهمين البالغ عددهم 17 شخصا، ضمنهم نساء.
وأصدرت غرفة الجنايات أحكامها في الملف الذي كانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أشرفت على توقيفهم ضمن مجموعة من 53 شخصا في عملية همت مجموعة محلات تدليك عصرية في ماي الماضي، أغلبهم من النساء، قبل أن يتم إحالة الملف على محكمة الجنايات، ومتابعتهم بتهم تتعلق بـ”الاتـ جار بالبشر، وجناية الاتجار بالبشر تجاه شخص يقل عمره عن 18 سنة، وحيازة المخدرات، وتسهيل استهلاك المخدرات للغير، والفساد، وهتـ ـك عرض قا صر بالعنف، وحيازة واستهلاك المخدرات”.
وفي تفاصيل الحكم، فقد أدانت هيئة الحكم المتهمين الرئيسيين في الملف الذي توبع خلاله المتهمون بالاتـ ـجار بالبشر والفساد وحيازة المخدرات وهتـ ـك عرض قا صر، وحكمت عليهم بخمس سنوات سجنا نافذا في حق 4 منهم، بينما رأت الهيئة ذاتها معاقبة 8 آخرين أغلبهم من مسيرات محلات التدليك العصرية “سبا” بثلاث سنوات لكل واحد منهم.
وارتأت المحكمة أن تعاقب متهمين بالحبس النافذ لمدة ست أشهر لكل واحد منهما، كما قضت ب4 أشهر في حق اثنين آخرين، في حين تمت تبرئة متهم واحد في القضية.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد نفذت العملية في منتصف ماي المنصرم، بعد تمكنها من ضبط 53 شخصا، من بينهم 35 سيدة إحداهن فتاة تبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في الوساطة في الفساد، وتسيير محلات غير مرخصة تستقبل أشخاصا لممارسة الدعارة، وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وأفادت المصالح الأمنية حينها أنه جرى توقيف المشتبه بهم في عمليات أمنية متفرقة في ست محلات غير مرخصة بمدينة فاس، كانت تقدم نشاطا ظاهريا كحمامات “سبا”، بينما هي تستقبل بطريقة سرية أشخاصا لتعاطي الفساد والوساطة فيه، حيث جرى ضبط عشرة مسيرين يشتغلون في هذه المحلات، و35 فتاة إحداهن قا صر، فضلا عن ثمانية أشخاص من بينهم وسيط في الد عارة وتسهيل البغاء، بينما أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز 405 قرص طبي مخدر من نوع “ريفوتريل”، و25 غراما من مخدر الشيرا، وكبسولات من المخدرات الصلبة، ولعب جنـ ـسية ذكرية، بالإضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
