اعتبرت جمعيات حقوقية، منع جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء، بجهة بني ملال خنيفرة والتي تأسست منذ 2005، وساهمت في تمكين العديد من النساء سواء على المستوى الجهوي أو الوطني من حقهن في العيش الآمن والكريم، لها الحق في التنظيم.
وطالبت هذه الجمعيات في بيان مشترك لها، السلطات بمدينة بني ملال، بتمكين جمعية إنصات لمناهضة العنف ضد النساء من وصل الإيداع النهائي، وضمان حقها في التنظيم، حتى تتمكن من ممارسة أنشطتها، وتقديم خدماتها للنساء اللواتي يعانين من التمييز والتهميش، معلنة تضامنها مع الجمعية، باعتبارها جزء من الحركة النسائية والحقوقية والديمقراطية، ومكونا أساسيا من مكونات عدة تحالفات، كتحالف ربيع الكرامة، ومرصد عيون نسائية وتحالف الملائمة الآن.
وأكدت الجمعيات الحقوقية في البيان نفسه، على أن حرمان جمعية إنصات من وصل الإيداع، لا شك سيؤثر سلبا على عملها، وتنعكس آثاره على الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف والتمييز، وعلى الأمهات العازبات اللواتي يعشن الفقر والهشاشة والرفض الاجتماعي، خاصة وأنها الجمعية الوحيدة في جهة بني ملال خنيفرة، التي تقدم خدمات لهذه الفئة.
وخلصت الجمعيات الحقوقية الموقعة في البيان ذاته، إلى أن حرمان هذه الجمعية من وصل الإيداع المؤقت أو النهائي بعد تجديد مكتبها التنفيذي، ووضع الملف القانوني لدى السلطات المسؤولة يتعارض مع قانون الحريات العامة، ومع الدستور المغربي ، ومع كل التشريعات والمواثيق الدولية التي تكفل الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات.
