راسلت شبيبة العدالة والتنمية، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل التحري والبحث في قضية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي نظمته وزارة العدل الرابع من دجنبر المنصرم.
ووصفت شبيبة “البيجيدي” الموضوع ب”قضية رأي عام”، وعليه شددت على ضرورة التأكد من صحة الادعاءات المثارة في موضوع امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي نظمته وزارة العدل بتاريخ 4 دجنبر 2022. وطالبت بترتيب الآثار التي ينص عليها القانون”.
من جهته دعا المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية رئاسة النيابة العامة الى التحرك الفعلي من أجل فتح تحقيق في ملف امتحان المحاماة، لتحديد المسؤوليات وإيقاع الجزاءات الجنائية والإدارية في حق المتورطين.
وجاء في بلاغ حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، الذي اطلعنا على مضامينه، ان “انتهاك مبدأ المساواة في الولوج للوظائف، برز بشكل واضح في نتائج الامتحان أمام وجود أسماء عائلات متقاربة، ومسؤولين بالوزارة المشرفة على تنظيم الامتحان، وأبناء المسؤولين، وصلات قرابة بين عدد من الناجحين وأصحاب القرار في تكريس واضح للنفوذ العائلي”.
وفي هذا الصدد، دعا المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية عموم الهيئات والتنظيمات الديمقراطية والتقدمية والحقوقية والنقابية، الى دعم تحركات الممتحنين الراسبين والمقصيين من امتحان الولوج لمهنة المحاماة، كما وجه دعوته الى عموم بجميع فروع الشبيبة الى التحرك الفعلي والدعم الميداني لتحركات مجموعات وتنسيقيات الطلبة الراسبين والمقصيين.
تجدر الإشارة، ان نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الذي نظمته وزارة العدل يوم الرابع من دجنبر المنصرم أثار موجة غضب عارمة في المغرب، بعد توجيه اتهامات بالتزوير والتلاعب في نتائج الامتحان، وذلك بعد الكشف عن وجود عدد كبير من الأسماء التي تربطها قرابة بمجموعة من المسؤولين البارزين بوزارة العدل وعلى رأسهم وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضمن لائحة الناجحين، ما خلف استياء كبير واتهامات بالمحسوبية والتلاعب بالنتائج .
