صادقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين بالإجماع، على مشروع قانون متعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ومشروع متعلق بالطاقات المتجددة، وآخرمتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وحسب بلاغ لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، توصل موقعنا بنسخة منه، فقد صادقت اللجنة، بحضور ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالإجماع على كل من مشروع قانون رقم 82.21، المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ومشروع قانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، وللقانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.
وتندرج هذه النصوص التشريعية التي جرت المصادقة عليها حسب ما أفاد به نفس البلاغ، في إطار تنزيل توجهات الاستراتيجية الوطنية الطاقية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، كما ستساهم في تعزيز التحول الطاقي للبلاد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأشار البلاغ، ان القانون رقم 82.21، المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية يهدف إلى وضع آلية محكمة لتنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، كما يرمي، إلى تعميم الولوج إليها بأسعار تنافسية وتحسين جودة المنتجات الطاقية، علاوة على مساهمته في خلق فرص شغل جديدة في ميدان تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الإنتاج الذاتي.
وبالمقابل و خلال نفس اليوم، صادق مجلس المستشارين على القانون رقم 19-40 المتمم والمغير للقانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة، وللقانون رقم 15-48 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء .
ويهدف المشروع حسب ذات المصدر، إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم نشاط تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة من طرف الخواص، مع ضمان سلامة وصلاحية المنظومة الكهربائية الوطنية كما ويتماشى مع المبادئ التوجيهية للمملكة التي تهدف بالأساس إلى تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج للمعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار.
وبهذه المناسبة أكدت ليلى بنعلي، على أهمية هذه القوانين في مسلسل الانتقال الطاقي للبلاد مشيرة أن دخولها حيز التنفيذ سيكون له وقع إيجابي على مختلف الفاعلين المعنيين من القطاعين العام والخاص، وسيمكن من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي وإعطاء الرؤية اللازمة للمستثمرين.
