أوصى تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربيع، بتنزيل مشروع مندمج لتهيئة المصب وضفتي الواد لتجاوز الوضعية المزرية التي يعيشها، والذي كلفت به لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.
اللجنة اقترحت تنزيل المشروع بناء على اتفاقية شراكة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء وجميع القطاعات الوزارية المعنية، إلى جانب كل من مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، والمجلس الإقليمي للجديدة، والجماعات المطلة على الواد، وباقي المؤسسات الفاعلة ومنها المكتب الشريف للفوسفاط، وهو ما سيساهم في جلب الاستثمارات وتنمية المنطقة سياحيا واقتصاديا.
واقترحت اللجنة في تقريرها مباشرة إطلاق الدراسات وتعبئة الموارد اللازمة، وكذا إعداد الشراكات والمخططات القطاعية أخذا بعين الاعتبار حجم النمو الديموغرافي واتجاه وسرعة التوسع العمراني، وتمديد الدراسة الأولى المنجزة من طرف وزارة التجهيز والماء، والتي تهم المصب فقط، لتشمل كذلك المسار الممتد من المصب إلى سد سيد الضاوي على مسافة تفوق 15 كيلومترا، وإحداث وكالة خاصة بتهيئة مصب وضفتي واد أم الربيع، على غرار واد أبي رقراق، أو تكوين لجنة خاصة للتتبع والاشراف.
ورأت اللجنة ضرورة تجنب وضع الرمال المزالة من المصب في مكان قريب من هذا الأخير حتى لا تعود إليه بسهولة بعد فترة وجيزة؛ إضافة إلى استغلال الرمال من طرف الإدارة لتدعيم الشاطئ ثم لدعم وتمويل مشاريع تنموية تعود بالفائدة على ساكنة المنطقة، وقيام الجهات المعنية بما يلزم للإسراع في إنجاز محطة معالجة المياه العادمة بأزمور؛
ودعت الإدارة لعقد اجتماعات دورية للوقوف على مدى تقدم أشغال بناء محطة معالجة المياه العادمة، لأن العمل فيها لم يبدأ بعد. وذلك باعتبار أن تأخر إنجاز هذه المحطة سيؤدي لا محالة إلى تفاقم نسبة تلوث مياه النهر، لاسيما في ظل الجفاف والندرة، حيث يجب أن يحضر هاجس الحفاظ على الماء وإعطائه أولوية الأولويات في جميع المخططات والبرامج القطاعية بما فيها قطاع التعمير والإسكان.
وفيما يخص التعامل مع شركة “درابور” لجرف الرمال، فإنه بناء على الأحكام القضائية الصادرة مؤخرا، يمكن لوزارة التجهيز والماء التباحث مع الشركة حول أفضل السبل لفسخ العقدة بالتراضي أو مراجعتها، ولما لا تكليف الشركة، وفق اتفاقية مفصلة، بتهيئة المصب من خلال إنجاز الحواجز والبنيات التحتية اللازمة، لاسيما إذا كانت ترغب في استغلال الرمال. وذلك على أن يتم توضيح هذا التوجه للمجتمع المدني ولمختلف الفاعلين.
