قاضي التحقيق بالدار البيضاء ينتهي من ملف "زلزال وزارة الصحة"

أنهى قاضي التحقيق بغرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التحقيق التفصيلي في أضخم ملف تشهده وزارة الصحة المتعلق بزلزال بين المسؤولين في مختلف المدن، خاصة بجهة الشمال، بخصوص اختلالات في صفقات معدات وأجهزة طبية تورط فيها مسؤولون بالوزارة وشركات ومقاولات.

وحسب مصادر “الأنباء تيفي” فإن التحقيقات التفصيلية في الملف دامت زهاء 10 أشهر، اقتنع خلالها قاضي التحقيق بما توصل إليه من خلال الاستماع إلى المتهمين والمواجهات التي أجراها للكشف عن ملابسات وغموض في صفقات طالتها اختلالات، بناء على شكاية من وزارة الصحة في 2019، والتي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قبل أن تستقر على 31 متهما قدمتهم أمام العدالة.

وأفادت المصادر ذاتها أن الملف بين أيدي النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل إبداء رأيها أو طعنها في القرارات التي اتخذها قاضي التحقيق في الملف، قبل استكمال المساطر القانونية، وإحالة الملف على الجلسات العمومية لانطلاق فصول محاكمة قد تكون الأضخم في تاريخ وزارة الصحة المغربية.

يتابع في القضية 31 شخصا ضمنهم أطر وموظفون ومهندسون بالمصالح المركزية والجهوية للقطاع الصحي. إضافة إلى أصحاب شركات ومقاولات ومستخدمون، من أجل الاشتباه في ارتكابهم لجرائم مختلفة تتعلق بـ” تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية”.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن في مارس الماضي، أن قاضي التحقيق استنطق 31 شخصا من المتابعين بالتلاعب في صفقات وزارة الصحة، حيث أمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق.

وحسب بيان الوكيل العام فإن وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة، دفع النيابة العامة إلى الأمر بفتح بحث قضائي بخصوص تورط أطر وموظفين ومهندسين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال سنوات تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.