سجلت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية احتجاج منظمات نقابية، ومختلف التنسيقيات الفئوية، بقطاع التعليم، عن رفضها للاتفاق المتوصل إليه يوم 14 يناير الجاري، بين النقابات الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وطالبت المجموعة، في طلب وجهه عبد الله بووانو إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عقب الإعلان عن توصل وزير التربية الوطنية، لاتفاق مع النقابات التعليمية، (طالبت) بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وذلك لمناقشة مستجدات الحوار القطاعي بالوزارة، وما يتعلق بمكاسب الشغيلة التعليمية، وسبل تمويلها والبرمجة الزمنية لتنفيذها.
وأوضحت المجموعة النيابية في طلبها، أن النقابات والتنسيقيات المحتجة، تعتبر أن الوزارة لم تلتزم بتنفيذ الاتفاق المرحلي الموقع في 23 يناير 2022، وأن الاتفاق الجديد، سيخلف ضحايا جدد، الامر الذي يؤشر على استمرار حالة الاحتقان والتوتر الاجتماعيين داخل أكبر قطاعات الوظيفة العمومية.
وخلصت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في الطلب ذاته، إلى أن المستجدات الواردة بالاتفاق الجديد، تطرح عدة تساؤلات حول مصادر تمويلها، بالنظر لعدم تضمين تكلفتها بقانون المالية لسنة 2023.
