قال إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن هذا الأخير وبالرغم من تواجده في موقع المعارضة ، سيكون حريصا على لعب أدواره الرقابية المتمثلة في المواكبة والتتبع والنقد البناء والتصحيح من أجل ضمان تفعيل وتنزيل مشروع النموذج التنموي الجديد والمشروع الملكي للحماية الاجتماعية.
وأوضح لشكر في كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني لحزب “الوردة” اليوم السبت بالرباط، أن المغرب لا يمكن أن يحقق التنمية الشاملة المنشودة والتطور المطلوب، الذي سيكون في مستوى تطلعات الشعب المغربي، دون مضاعفة المجهودات لتجويد التعليم والتربية والتكوين والصحة والسكن، كقطاعات اجتماعية أساسية تحفظ كرامة المواطن المغربي والاهتمام بالموارد البشرية والنهوض بها.
وأكد إدريس لشكر على ضرورة مأسسة الحوار المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية والكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب، مسجلا في نفس الوقت، أنه لا حوار اجتماعي بدون حوار جدي ومسؤول ومنتج ومؤسس على قواعد قانونية، بحكم أن الحوار وسيلة من أجل الوصول إلى نتائج مرضية ومتوافق عليها وتضمن سلامة اجتماعية ، خاصة والمغرب مقبل على تنزيل نموذج تنموي جديد يحتاج لكل ذلك.
وأبرز لشكر، بخصوص الحوار الاجتماعي الذي تم بين الحكومة ومجموعة من الفرقاء الاجتماعيين، تسجيل المكتب السياسي لحزبه بارتياح الاتفاقين الذين أُبرما بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مضيفا أن لداتفاق 20 أكتوبر 2022 بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي، شكل تتويجا للنضال المستمر العقلاني والحازم من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للأساتذة الباحثين كجزء من ورش الإصلاح الشامل لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى أن اتفاق 14 يناير الجاري بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في مجال التعليم المدرسي، شكل محطة مهمة على درب الإنقاذ الذي يستدعيه واقع التعليم بالبلاد.
ولفت إدريس لشكر إلى أن تتحلى الحكومة بما يلزم من جدية ومصداقية من أجل الالتزام بالاتفاقات المبرمة، وتعمل بالسرعة المطلوبة على أجرأة ما تم الاتفاق حوله، محذرا من مغبة الانسياق نحو الحلول السهلة والاكتفاء بالإعلانات المصورة، لما قد يشكله أي تراجع من خطر بث اليأس في النفوس وضرب الثقة في العمل التشاركي والحوار الاجتماعي، ويهدد بارتفاع نسبة التوتر والاحتقان في المجتمع.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...