أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أن سنتي 1991 و1992، شهدتا أكبر عملية توظيف على مستوى الجماعات الترابية، وهو ما يفسر اقتراب الكثير ممن شملتهم هذه العملية، من الإحالة على التقاعد.
وأضاف لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 31 يناير الجاري بمجلس المستشارين، على أن هذا الأمر دفع وزارة الداخلية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
ومن جهة أخرى، أكد المسؤول على أن وزارة الداخلية تعمل على التوظيف الكيفي الذي يأخذ بعين الاعتبار، الحاجيات الحقيقية لكل جماعة على حدة، وذلك فيما يتعلق بالموارد البشرية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير، على أن الوزارة تجري دراسة تسعى إلى تحديد منظومة التدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات، وذلك من أجل تقليص التفاوت بين الوضع الحالي والحاجات المستقبلية من الوظائف والخبرات.
هذا، وكشف الوزير أن الموارد البشرية العاملة حاليا بالجماعات الترابية، يبلغ عددها حوالي 90 ألف موظف وموظفة، مشيرا إلى أن الإشكال لا يتعلق بما هو عددي، بقدر ما يتعلق بعقلنة توزيع هؤلاء حسب حاجيات التأطير الإداري.
