تواصلت اليوم الأربعاء، محاكمة 25 متهما في ملف اختلالات واختلاسات فيما عرف إعلاميا بمعارض الجديدة، بغرفة الجنايات المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
الملف الذي بلغ سنته الخامسة في مرحلة المحاكمة الاستئنافية، والذي عرف أيضا وفاة مجموعة من المتهمين، انطلق في يناير من سنة 2018، واستمر طيلة جائحة كورونا، حيث عقدت هيئة الحكم اليوم جلسة جديدة، إذ تجاوزت المحاكمة 70 جلسة.
وقررت المحكمة تأخير الملف لإحضار إحدى المتهمات من السجن، حيث تأجلت معظم الجلسات بسبب الظروف الصحية للمتهمين وللمساطر الغيابية، وحواجز قانونية أخرى جعلت المحاكمة نصل سنتها الخامسة دون صدور الحكم النهائي في القضية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أدانت أحد المتهمين بسنتين حبسا نافذا، وبسنة واحدة حبسا نافذا لمتهمين اثنين، فيما قررت إدانة باقي المتهمين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ.
وتعود أحداث القضية إلى صدور تقرير المجلس الجهوي للحسابات لسنة 2011، يكشف وجود خروقات وتلاعبات شابت تدبير شؤون الجماعة الحضرية للجديدة، ضمنها تفويت ملعب أحمد الأشهب لفائدة شركة يملكها أحد المتهمين، لإقامة معرض الجديدة التجاري، وذلك بدون مقابل.
ويواجه المتابعون في الملف تهما تتعلق بـ”اختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق إدارية، واختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء منافسين من المناقصة، والتزوير في وثائق إدارية، ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ، وانتزاع عقار من حيازة الغير، ومنح أملاك وموارد جماعية مجانا للغير من دون إذن القانون، والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة، والمشاركة في اختلاس أموال عمومية…”
